"الصناعات الغذائية" لشركات المياه: تحرك قانوني إذا لم ينصف عاملي شراء الخدمات
أخبار البلد ــ أكدت رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية بشرى السلمان، أن وزارة المياه والري وشركاتها المملوكة في القطاع لم تتخذ أي خطوة لتثبيت العاملين على حساب نظام عقود شراء الخدمات الخاضع لقانون العمل الأردني.
وقالت السلمان لـ أخبار البلد إن النقابة قامت بتوجيه خطاب رسمي بتاريخ 26 نسيان الماضي، إلى وزير المياه والري محمد النجار وشركات المياه التابعة وهي ( اليرموك، مياهنا، العقبة) تطلب فيه إنصاف 600 عاملة وعامل على نظام شراء الخدمات منذ 10 سنوات.
وأضافت إن سبب فتح ملف عمال شراء الخدمات جاء جراء معاناتهم من اللاستقرار الوظيفي وغياب العدالة الوظيفية رغم قيامهم بذات الأعمال التي يقوم فيها الموظفون الرسميون بشركات قطاع المياه.
وتوعدت السلمان باتخاذ إجراءات تصعيدية ابتداء من الأسبوع القادم، ضمن إطار القانون في حال استمرت الوزارة وشركات قطاع المياه بتهميش هؤلاء العمال.
جديرٌ بالذكر أن النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية خاطبت وزير المياه والري وشركات المياه في القطاع في نيسان الماضي، لبتث معاناه العاملين تحت نظام شراء الخدمات منذ سنوات طوال، متضمنًا مطالبة بإنصاف هذه الفئة م من العاملين في هذا القطاع الحيوي بما يخدم الشركات والاقتصاد الوطني.