مسؤولون حكوميون يشكلون دولتهم بعيدا عن الحكومة ويتحدثون باسم القطاع الخاص !

خاص- في نهج السياسات العشوائية التي تستنزف المقدرات والجهود والتي تنتهجها الحكومة بقرار فردي حينا، ووزاري حينا آخر، يتم تهميش وتغييب القطاع الخاص الاردني على مستوى الشركات التجارية والمؤسسات وحتى غرف التجارة صاحبة الامر، حيث بدأ "البعض" من مسؤولي الحكومة يشكلون دولتهم الخاصة من خلال لقاءات تلفزيونية وعبر الفضائيات العربية ايضا، يتحدثون بالشأن المحلي ودون اي وجود للتمثيل الرسمي للقطاع الخاص، بل دلف الى المعادلة "البعض" ايضا من ممثلي القطاع الخاص بعيدا عن الممثلين الحقيقيين للقطاع الخاص !

القطاع الخاص في المملكة الاردنية الهاشمية له ممثلين حسب التشريعات الاردنية والانظمة وهذا التمثيل معترف به منذ عشرات السنوات وضمن مؤسسات منتخبة تم تاسيسها بموجب قوانيين وانظمة اردنية وقد لوحظ في الفترة الاخيره استثناء تام لمؤسسات القطاع الخاص و بدأ ممثلين القطاع الخاص يشاهدون على الفضائيات وشاشات التلفزة وكافة الوسائل الاعلامية لقاءات تتم بين الحكومة وعلى اعلى مستوياتها من جه والقطاع الخاص من جه اخرى الملفت للانتباه ان ممثلين القطاع الخاص يسمعون ويشاهدون ويقرئون هذه اللقاءات ولايعلمون عنها الابعد انتهائها ترى من يعد لهذه اللقاءات ومن ينظمها ولماذا يلتقي المسؤولين مع القطاع الخاص دون علم القطاع الخاص .

هذه هي الحقيقة مع كل اسف لهذا يجب اعادة تعريف القطاع الخاص فمن غير المعقول ان يمثل موظف حكومة متقاعد حتى لوكان برتبة وزير القطاع الخاص ... ان المتابع للقاءات التي تتم بين المسؤولين والقطاع الخاص تفتقد لوجود القطاع الخاص فيها ..

ومن هنا فان على كل من ينظم اي لقاء بين اي مسؤول حكومي والقطاع الخاص ان يعلم ان للقطاع الخاص مرجعية وممثلين متعارف عليهم وهذا ما يحصل في كل بقاع الدنيا فان وزير الصناعة والتجارة لايمثل القطاع الخاص ولاوزير المالية العامل او المتقاعد يمثل القطاع الخاص يبدون ان هناك معوقات او معيقين يهدفون الى خلق بلبلة في من يمثل القطاع الخاص امام الحكومة وذلك لحسابات خاة وشخصية ويتناسوا ميزات يتمتع بها القطاع الخاص وحلقات اتصال قوية في الداخل والخارج ويجب استغلالها على اكمل وجه وان هذه الطريقة التي يتعمدها البعض لاسقاط صوت القطاع الخاص لانه لايعجبهم ستؤثر سلبا في كل القرارات التي تتخذ بالمشاركة مع اشخاص يصنعهم البعض ليمثلوا القطاع الخاص امام الحكومة فكيف ستاخذ قراراتها وهي تجلس مع شخصيات هي من انتقاهم وتترك من انتخبهم القطاع الخاص نفسه ..

واخيرا اقول لايجوز ان تلتقي الحكومة او المسئولين القطاع الخاص دون علم القطاع الخاص