آلاء مظهر

عمان - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن المدارس الخاصة "مضطرة" لرفع رسومها المدرسية بنسبة 30 %، اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، جراء قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينارا.
وبين الصوراني لـ"الغد"، أن نقابة اصحاب المدارس الخاصة "تقف ضد قرار رفع الرسوم، غير أن الوضع الحالي الذي تشهده المدارس الخاصة، والذي لا يطاق، هو الذي يضطرنا إلى ذلك".
وقال إن قرار رفع الأجور، أضاف أعباء مالية جديدة على المدارس الخاصة، التي تعاني أصلا من تداعيات قانون المالكين والمستأجرين، الذي زاد نسبة استئجار المدارس من 80 - 100 %.
ودعا الصوراني الحكومة إلى إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات التعليم الخاص، موضحا أن أولياء الأمور سيكونون ضحية استمرار الحكومة بقرارها، لأن المدارس الخاصة "لن تتوانى" عن رفع الأقساط على الطلبة.
وشدد على أهمية إيجاد كادر رواتب للمعلمين العاملين في القطاع الخاص، وضرورة العمل على عقد اجتماع يجمع وزارتي التربية والعمل مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة لحسم الموضوع.
وكان وزير التربية والتعليم السابق الدكتور تيسير النعيمي، قدر عدد طلبة المدارس الحكومية بنحو 1.2 مليون طالب وطالبة، إضافة إلى نصف مليون طالب موزعين على التعليم الخاص، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكرية، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة إلى الحكومية، بلغ نحو 16 ألفا، مقارنة بنحو 31 ألفا العام الماضي.
يذكر أن المدارس الخاصة، رفعت قبل عامين أقساطها بنسبة 20 %، بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم رخص المهن.
من جهته، بين مسؤول الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس، أن أصحاب المدارس الخاصة، ما يزالون "يمارسون جشعهم اللامنتهي، في ظل صمت حكومي، وذلك على حساب المعلم والمواطن الباحث عن العلم لأبنائه".
وأوضح دعاس لـ"الغد"، أن المدارس الخاصة "لا تنتظر الحجج لرفع رسومها، فقد أصبح قرار رفع الرسوم أمرا روتينيا سنويا، مشيرا الى أنها قامت برفع رسومها في العام 2008 بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات، لكن الغريب أنه عندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي، رفعت الرسوم أيضا، ثم رفعتها بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً". وأضاف "رغم تراجع وزارة الداخلية عن القرار، إلا أنها أبقت على قرارها، كما قامت أيضا برفع الرسوم للعام الدراسي الحالي بدون أي سبب أو حجة، برغم مناشدات الوزير السابق".
وأكد دعاس، أن زيادة أجور المعلمين والمعلمات هي حق قانوني وتصويب لظلم كانوا يعانون منه لسنوات، ولا يحق لأي كان التلاعب فيه أو استعماله ورقة للتفاوض أو الابتزاز، مشيرا الى أن "ذبحتونا" تستقبل عددا كبيرا من الشكاوى المقدمة من المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة، كونهن يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال، ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية.
وأوضح أنه عندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك، ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريقها، وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة، استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار، وقامت بالتهديد والوعيد، ضاربة بعرض الحائط بأبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال.
وبين دعاس، أن المدارس الكبيرة "والتي اعتدنا منها على الرفع السنوي لرسومها، لا يوجد فيها معلمون أو معلمات يحصلون على رواتب أقل من 190 دينارا، ما يعني أنهم لن يتضرروا من قانون الحد الأدنى للأجور، ما يؤكد محاولة أصحاب هذه المدارس اختلاق الذرائع لرفع رسومها"، مطالبا الوزارة باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على سائر المدارس الخاصة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية، إضافة إلى العمل على إصدار نظام لها يعمل على حماية المواطنين من "تغول أصحابها".