تحذير من ارتفاع ضخم بعدد “المطلوبين والمساجين” في حال رفع قانون الدفاع
اخبار البلد - اتّضح تماماً لجميع المراقبين الأردنيين خصوصا للمشهد البرلماني اليوم بأن الجدل الذي يُرافق إقرار حُزمة تعديلات مُثيرة للنقاش على قوانين التنفيذ القضائي والعقوبات وحتى مُحاولات الانتحار بطبيعة الحال انعكاس للأزمة الأعمق التي تخشى منها السلطات خصوصا في آطار البرلمان والسلطة التنفيذية أي الحكومة حيث الانطباعات تتكدّس اليوم تصريحا لا تلميحا بأن فرصة الاشتباك والتعاطي مع تداعيات ونتائج أوامر الدفاع بمعنى العودة للحياة الطبيعية تماما وتجميد قانون الدفاع الذي صدر قبل أكثر من عامين ونصف في سياق مواجهة حالات فيروس كورونا هو الأساس في الاشتباك الآن.
قالها في إحدى المداخلات أمس الأول بوضوح رئيس اللجنة القانونية وهو يرفع من وتيرة صوته تحت قبة البرلمان والحديث هُنا عن النائب عبد المنعم العودات متسائلا هل تعلمون حجم عدد قضايا الحبس والسجن التي ستدخل حيز التنفيذ فورا بمجرد اتخاذ قرار بوقف قوانين وأوامر الدفاع؟