وقال الناطق باسم الوزارة ينال برماوي، إن الوزارة "تتابع الالتزام بقانون وزارة الصناعة والتجارة والوقوف على أي تغيرات سعرية على أسعار المواد التموينية"، لافتا النظر إلى أن "عمليات الرقابة مستمرة وتشمل كافة المحلات التجارية وبشكل خاص محلات بيع المواد الغذائية والألبسة والحلويات والمطاعم" إضافة إلى "متابعة عمل قطاع الملابس ومحطات المحروقات حتى تضمن الوزارة توفر كافة السلع واحتياجات المواطنين خلال عطلة العيد".

ومنذ 10 آذار/مارس الماضي وحتى الأربعاء، حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة الصناعة أكثر من 1700 مخالفة تموينية في كافة مناطق الأردن بحسب برماوي.

وتابع في هذا الصدد، أن "هذه المخالفات معظمها عدم إعلان أسعار وجزء منها عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لعدد من السلع الأساسية حيث لا يسمح بتجاوز هذه السقوف ... ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتنزيلات والتخفيضات التي تعلن عنها بعض المحلات التجارية" إلى جانب "بنود أخرى منصوص عليها بقانون الصناعة والتجارة والذي اشتمل على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية وأحكام بالحبس بحسب نوع المخالفة المرتكبة".

وأكد برماوي أن "ضبط المخالفات وتحريرها بحق كل من يتجاوز قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه تتم بشكل يومي".

و"تم تعزيز" كوادر الرقابة على الأسواق بـ 500 مراقب وزعوا على المحافظات كافة لـ "تعزيز منظومة الرقابة وضبط أي حالات مخالفة لأحكام القانون" وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة على ما ذكر البرماوي.

وقال إن قانون وزارة الصناعة والتجارة "اشتمل على عقوبات مغلظة بحق كل من يتجاوز والعبث بمجريات السوق المحلي، وبعض المخالفات المالية تصل في حدها الأعلى إلى 30 ألف دينار وبعض المخالفات تصل أحكام الحبس بموجبها فترة سنة".