عاطف الجولاني وتامر الصمادي-يقف الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور طويلا عند ما أسماها "الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الحركة الإسلامية" عقب أحداث المفرق الأخيرة.
يقول في مقابلة مع "السبيل" أمس الأربعاء إن "جهات تسعى إلى وضع الحركة بمواجهة مع جلالة الملك عبدالله الثاني".
ويضيف أن "الحركة الإسلامية لا تستهدف الملك، وحينما رفعت شعار الشعب يريد إصلاح النظام؛ كان الهدف إزالة تشوهات أصابت الدستور الذي ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي، وأن الأمة مصدر السلطات".
وأكد منصور أن الحركة تسعى إلى حكومة تشكل على أسس ديمقراطية، "تعطي الحق للأغلبية النيابية بتشكيل الحكومات".

•    "التجربة المغربية"

وبرأي القيادي الأول بـ"العمل الإسلامي" فإن الحزب "طالما تمنى أن يسبق الأردن المملكة المغربية في تحقيق الإصلاح المتدرج".
وكشف عن تفاصيل لقاء سابق جمع قيادة الحركة بالملك، قائلاً: "سمعنا في حينه كلاماً طيباً، وأملنا أن يترجم ذلك عملياً".
"قلنا له ألا يستحق الشعب الأردني أن يحظى بحكومة منتخبة تحتكم إلى تداول السلطة، فرد علينا بالتأييد". منصور عبّر عن قلقه من "قوى باتت متضررة من الإصلاح، تسعى لإبقاء الحال على ما هو عليه، وتدافع عن مكتسباتها، وعما اغتصبته من حقوق الأردنيين".
وزاد: "هنالك من يريد تشويه مطالب الإصلاح، وهو ما أخّر استجابة صاحب القرار لمتطلبات المرحلة، من خلال تعديلات جذرية على الدستور".

•    "الربيع الأردني"

يترحم منصور على من وصفهم بشهداء "الربيع العربي"، وفي مقدمتهم "شهداء تونس".
ويؤكد أن الأردنيين بدأوا ربيعهم قبل أن يفجر محمد البوعزيزي الثورة التونسية، حينما قاطع الإسلاميون الانتخابات النيابية السابقة، وعندما تحركوا مع شركائهم وابتدعوا تجمع "الهيئة الوطنية للإصلاح" التي أطلق عليها لاحقا اسم "الجبهة الوطنية" ويتصدرها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
وعن قراءته للحراك الشعبي الذي دخل عامه الثاني؛ يحاجج منصور بأن "دعاة الإصلاح متمسكون بمواقفهم، وأن ما تحقق من إصلاحات عام 2010 لم يعد مقبولا في عامي 2011 و2012".
ويجادل: "إذا توفرت الإرادة الحقيقية لدى صاحب القرار، فإن ذلك سيهيئ الأجواء لإصلاحات حقيقة نعبر من خلالها لانتخابات نيابية مبكرة، وحكومة تصنعها إرادة الشعب".
ويرى أن الحراك الشعبي آخذ بالتوسع جغرافياً. ورغم تفاوت الخطاب والشعارات والسقوف التي يرفعها المحتجون؛ إلا أن ما يجمعهم وفق منصور "المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد".
"الانخراط بالعمل الإصلاحي ما يزال دون المأمول" يقول منصور. ويؤكد: "أرجو أن لا يفهم صاحب القرار أن تواضع الأعداد مؤشر على عدم تمسك الشارع بالتغيير".
يأمل منصور من النظام أن "يلتقط اللحظة التاريخية ويصنع الإصلاح، بعيداً عن التدخل الخارجي، أو الخسارة التي قد يدفعها الوطن".

•    "الخاسرون"

الخاسر الوحيد من المضي نحو الإصلاح هم "الفاسدون الذين جمعوا ثرواتهم خارج حدود الوطن" بحسب منصور.
ويؤكد أن الشعب والنظام "هما الرابح" من تبني عملية التغيير. ويقول: "الإصلاح يعزز الثقة بين القيادة والشعب، ويعزز ثقة المواطن أيضاً بالأجهزة الأمنية".
ويعتبر منصور أن إنجاز الإصلاح سيفرز حكومة قوية تحارب "قوى الشد العكسي". ويصف الفاسدين بأنهم "علق يمتص دماء الشعب، ويشوه صورة الدولة".

•    "حكومة الخصاونة"

يجزم منصور أن القوى السياسية والحزبية أعطت "نوعاً من الفرصة" لحكومة عون الخصاونة "لما يتمتع به من سمعة قضائية، ودفء بالخطاب والتعامل".
بيد أن القيادي الإسلامي يرى أن حكومة القاضي الدولي "اصطدمت مبكراً بقوى الشد العكسي، وباتت بين المطرقة والسندان".
واعتبر أن "جهات استمرأت السلطة كانت تظن أنها تشكل حكومات وتقيل أخرى، استنفرت جهودها معلنة حالة العداء مع الحكومة".
وتساءل: "ما معنى أن يستباح مقر الحركة الإسلامية رغم التواجد الأمني والاتصالات المباشرة مع رئيس الحكومة؟" في إشارة إلى أحداث المفرق التي نتج عنها إصابة العشرات من أبناء الحركة وإحراق مقرهم.
وتابع: "هل ما جرى يؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تأتمر بأوامر دولة الرئيس؟".
ويجزم أن التعديلات الدستورية بوضعها الحالي "تشكل قيداً على الحكومة"، وأن مجلس النواب هو الآخر "يشكل عامل إعاقة لإقرار قوانين وتشريعات لا بد من إنجازها"، معرباً عن أمله بأن تستأذن الحكومة الملك لفتح الدستور من جديد.

•    "الاختلاف مع المعارضة"

وحول العلاقة "المتوترة" بين الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة التي كشفت عنها أخيراً قيادات حزبية، يرى منصور أن تنسيقية المعارضة التي تجمع الأحزاب بما فيها "العمل الإسلامي" لا تعبّر عن "جبهة وطنية"، وإنما تنسيقية "تتأثر بظروف محلية وإقليمية".
واعتبر أن علاقة الطرفين سبق لها أن تأثرت في أكثر من محطة، كما تعثرت أخيراً نتيجة المواقف المتباينة من الأحداث في سوريا.
يقول: "لا نحجر على الأفكار الخاصة بأي حزب، شريطة أن يكون رائدنا بالتفكير المصلحة العامة، وطنياً وقومياً وإسلامياً".
لكن منصور يؤكد أن تلك الخلافات لم تؤثر سلباً على جلسات الدورة الحالية للجنة التنسيق التي يستضيفها مقر الجبهة.
 
•    "الحرب على الفساد"

إعلان الحكومة الحرب على الفساد، وتحويل ملفات مشتبه بها إلى القضاء؛ أمر مرحّب به من قبل الحركة الإسلامية بحسب منصور، الذي تمنى أن لا يضعف موقف الحكومة أمام جهات متنفذة لم يسمها.
ويربط منصور بين "الهجمة الإعلامية" التي يتعرض لها الإسلاميون، وبين تحويل قضايا فساد للمحاكم، معتبراً أن "جهات تتبنى الهجوم المذكور خوفاً على مصالحها".
ويتحدث أمين "العمل الإسلامي" عن إعلاميين "شرفاء" لم يرضخوا لضغوط الأجهزة الأمنية على قاعدة "تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها". قائلاً إن "حملة التجييش لن تضير الحركة الإسلامية المتجذرة في عمق الوطن".
وتشهد المملكة منذ بداية العام الماضي؛ احتجاجات شعبية متصاعدة، تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ومحاربة للفساد.
في حين يطالب الإسلاميون بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان، أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما أنهم دعوا إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.