أخبار البلد ــ رأى أعضاء في غرفة صناعة الأردن أن غرفتي صناعة الأردن وعمان تعانيان بسبب ما وصفوه بـ "التفرد بالقرارات المتخذة".

وقالوا إن الاستقالات التي تقدم بها ثلاثة أعضاء في مجلس غرفة صناعة عمان أول من أمس الثلاثاء، لم تأت من فراغ باعتبار أن اتخاذ القرارات محصور بفئة محددة فقط.

وكان ثلاثة أعضاء في مجلس غرفة صناعة عمان وهم الدكتور إياد أبو حلتم وزكريا الفقيه واسماعيل زهران قد تقدموا باستقالتهم من مجلس الغرفة احتجاجا على التفرد بالقرارات والتهميش وأسلوب إدارة الغرفة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الدوائية، مازن طنطش، إن كلا من غرفة صناعة عمان والأردن تعانيان من مشكلة التفرد بالقرارات وأن شخصا واحدا يرأسهما.

وأضاف أن "قرار الاستقالة الذي أقدم عليه عدد من أعضاء غرفة صناعة عمان، لم يأتِ من فراغ، وإنما نتاج تهميش لرأي الأعضاء، فالاستقالة آخر حل في جعبة العضو أي كان".

هذا الرأي يتفق معه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الهندسية محمد الحاج حسن، الذي قال إن الاستقالات الجماعية ليست بالأمر الغريب في غرفتي الأردن وعمان، باعتبار أن السمة الأبرز فيهما، بحسبه، هي التفرد باتخاذ القرارات وحصرها بيد فئة محددة ومستفيدة.

وقال إن القطاع الصناعي في الأردن من أكبر وأهم القطاعات التشغيلية الأردنية، ما يستوجب أن يحظى باهتمام أكبر مما هو عليه حاليا.

وأضاف الحاج حسن لقد "شهدنا مؤخراً تغييب لأعضاء المجلس كون رأيهم ومقترحاتهم لا تؤخذ بعين الاعتبار، وما يتم اتخاذه بالجلسات يصب لتحقيق مصالح شخصية للفئة المستأثرة بقراراتها والتي لا يلمس الصناعي لها أي تأثير".

وكان الأعضاء المستقيلون قد أعربوا في كتب استقالاتهم عن عدم وجود منهجية واضحة للعمل داخل الغرفة ، وعدم وجود الشفافية المطلوبة في اتخاذ القرارات.

وقالوا إن جلسات مجلس غرفة صناعة عمان تفتفر إلى الجدية في الطرح ومعالجة التحديات الصناعية وسبل النهوض والتطور، مشيرين إلى أن المجلس يفتقد إلى الية العمل الجماعي ومبدأ الشورى لحل القضايا المتعلقة بالقطاع.

يذكر أن الاستقالات الجماعية التي تقدم بها مؤخرا ثلاثة أعضاء ليست الأولى التي يواجهها مجلس غرفة صناعة عمان الحالي والذي تنتهي ولايته خلال أشهر قليلة، فقد سبقها عدة استقالات لأعضاء منتخبين في المجلس فيما رفض أعضاء احتياط دخول المجلس احتجاجا على طريقة إدارة غرفة صناعة عمان.