وأوضح في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء في واشنطن، للحديث عن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.4 بالمئة العام الحالي لترتفع وتيرة النمو العام المقبل وصولا إلى 3.1 بالمئة و3.3 بالمئة عام 2024 ، بحسب بترا.

وبين أزعور أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق النمو بالاستمرار بنهجها الاصلاحي، موضحا أنه ببداية جائحة كورونا جرى وضع أول برنامج للصندوق، والذي هدف إلى ضرورة رفع مستويات الإنفاق على الشأن الاجتماعي لتمكين الأردن من مواجهة أزمة الجائحة، وجرى رفع مستويات القدرة وجاهزية الأردن سواء أكانت من ناحية الخدمات الصحية أم من ناحية صرف المطاعيم، الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات النمو الاقتصادي.

وأكد أن الأردن تمكن، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، من الاستقرار الاقتصادي والاستمرار بإجراء اصلاحات هيكلية لعودة الانتعاش الاقتصادي المرجو لهذا العام.

وفيما يخص معدلات البطالة، أشار أزعور إلى أن الأردن كبقية العديد من دول العالم، شهد ارتفاعا في معدلات البطالة بسبب الجائحة، والتي زادت عن 24 بالمئة، مقارنة مع 19 بالمئة متوقعة العام المقبل، الأمر الذي يتطلب استمرار الاصلاحات الهيكلية لرفع القدرة الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره لضمان زيادة فرص العمل.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أكد أن المنطقة تأثرت بعد أن عانت مع موجة أوميكرون، من آثار الحرب الأوكرانية الروسية، والتي القت بظلالها السلبية على أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية لاعتمادها على واردات القمح، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الحرب على التعافي السريع للسياسات النقدية والمالية.

وتوقع أزعور أن ينخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة إلى 5 بالمئة للعام الحالي بعد ارتفاعه العام الماضي وصولا إلى 5.8 بالمئة.

كما توقع أن تنخفض معدلات التضخم في المنطقة إلى مستويات 13.9 بالمئة مقارنة مع 14.8 بالمئة عما سجلته بالعام الماضي.

وأكد أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، برغم الزخم الذي شهده عام 2021، والذي كان أفضل من التوقعات السابقة.

وأوضح أن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، لا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في العام الحالي، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.

وأضاف أزعور أن عملية صنع السياسات أصبحت "معقدة بصورة متزايدة" مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم، داعيا إلى إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة.

وأكد أن الصندوق يواصل الانخراط عن كثب مع بلدان المنطقة لتقديم المشورة بشان السياسة والدعم الفني، إضافة إلى التمويل الذي منحه بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية الأزمة للمنطقة، وتوزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة التي تبلغ قيمتها 3ر49 مليار دولار كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الخاصة في المنطقة.

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي وصولا إلى 3.6 بالمئة للعامين الحالي والمقبل مقارنة مع ما حققه الاقتصاد العالمي من نمو العام الماضي والبالغ آنذاك 6.1 بالمئة.