الخطة الوطنية.. طموح يستنهض القطاع الزراعي

أخبار البلد-

 

خطة طموحة تقدمت بها الحكومة لاستدامة القطاع الزراعي في الأردن تحت عنوان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025.
ما تقوم عليه الخطة من بنود تدعو للتفاؤل، لكن يبقى أن ننتظر كيف تدار الأمور على الأمد الطويل، فالكثير من بنود الخطة طالما دعا إليها المشتغلون في القطاع الزراعي.
وهذا يدعو للارتياح، فبين أهداف الخطة، إنشاء بنية تحتية للقطاع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات، بما ينعكس إيجاباً على المزارعين، إضافة الى توظيف التكنولوجيا بهدف استخدام المياه بالشكل الأمثل، واستغلال المساحات الزراعية.
وهي كذلك تستهدف توفير فرص العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة. ويقدم صندوق الإقراض الزراعي على سبيل المثال قروضا ميسرة جدا تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 500 ألف بفائدة لا تتعدى 2 % لأي شاب أو جهة تريد إقامة مشروع زراعي إنتاجي.
الخطة جاءت في إطار التوجيهات الملكية، بحيث وضعت نصب عينيها هدف تطوير القطاع الزراعي والريفي ورفع كفاءته وتنافسيته وتنوعه باعتباره قطاعا إستراتيجيا من القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعول عليها في المساهمة في إحداث نقلة نوعية شاملة.
هنا اشترطت الخطة في إطارها العام إلزام الشركات بتشغيل أبناء المجتمعات المحلية، لكي تكون نافذة توظيفية.
جلالة الملك، وخلال عرض الخطة، دعا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التي من شأنها إنتاج كميات وافرة من المحاصيل، بكميات قليلة من المياه، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطة.
وبحسب المعطيات فإن الحكومة أخذت بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وشح الأمطار، وكذلك الظروف الإقليمية التي انعكست سلباً على الصادرات، إضافة الى تحدي توفير مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الرأسمالية.
ومن أجل ضمان نجاحها ضاعفت الحكومة الإنفاق الرأسمالي عن العام الماضي، إذ خصصت في الموازنة 30 مليون دينار لهذا العام من أجل تنفيذ بنود الخطة، من أصل القيمة المقدرة لها بـ389 مليون دينار، تبلغ حصة الخزينة منها 170 مليوناً، والتي ستنفذ على مدار 4 سنوات، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة الإقراض الزراعي.
هي على أي حال وبحسب تأكيدات وزير الزراعة خالد الحنيفات والذي يعمل عملا متواصلا لخدمة القطاع الزراعي قال إن الخطة هذه ممولة وقابلة للتنفيذ، وضعت باعتبارها أهدافا تشاركية بين الجهات الحكومية والمعنية بالقطاع الزراعي، وذات معايير للاستفادة من الفرص الاستثمارية.