اخبار البلد_ قضية كبرى تواجه عون الخصاونة رئيس وزراء الأردن في غضون أيام قليلة, على خلفية مقتل رجل شرطة في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي, لكنها باتت مرشحة لأن تنفجر بين يدي قاضي محكمة لاهالي..!

 الملازم ثاني أمن عام متقاعد عماد الصبيحي, الذي زار مكتب "الوطن" في العاصمة الأردنية, يؤكد أنه سيفجر قنبلة من العيار الثقيل, بعد انتهاء المهلة الزمنية, التي طلبها الخصاونة, لإحقاق العدالة, وكشف قاتل الشرطي أحمد بتاريخ 3/9/2009, في محافظة البلقاء, الذي صادف ليلة القدر, خلال شهر واحد, بعد أن يحقق بنفسه في هذه القضية.

 هل يفي الخاصونة بوعده..؟

الوفاء بهذا الوعد يعني أن يشتبك مع جهاز الأمن العام, وكأنه لا يكفيه اشتباكه الراهن مع دائرة المخابرات العامة..!

فهل يفعل الخصاونة, مغلباً حسابات العدل والإنصاف على حسابات السياسية..؟!

والد الشرطي القتيل الذي كان التقى رئيس الوزراء بتاريخ 8/12/2011, يؤكد أنه يحوز العديد من الوثائق التي تؤكد تورط قيادات رفيعة في جهاز الأمن العام, اضافة إلى مسؤولين كبار في وزارة الصحة في حادث مقتل ابنه. وهو يرفض أن يتولى جهاز الأمن العام التحقيق في حادث مقتل ولده الشرطي, لعدم جواز أن يكون الخصم هو الحكم..!

وكان الخصاونة وعد بأن يلتقي والد الشرطي القتيل مرة أخرى في غضون شهر واحد, ليبلغه نتائج التحقيقات التي وعد بأن يجريها بنفسه.

المسألة ليست بهذا القدر من السهولة, ذلك أن والد الشرطي القتيل, وكذلك والدته, سبق أن تعرضتا للضرب في أحد شوارع اربد (شارع الحصن) على خلفية عدم امتثاله لطلب أمني بعدم تقديم واجب العزاء بالفتى نجم العزايزة, الذي قتل مؤخراً جراء التعذيب في أحد مقرات الأمن العسكري.

اللقاء الأول الذي جمع والد الشرطي القتيل بالخصاونة تم بتاريخ 8/12/2011, بعد أن كان التقاه في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان, وطلب منه الإنصاف.. حيث شرح جميع حيثيات قتل ولده, غير أن احتمالات حدوث لقاء ثاني, تبدو تتراجع جراء الملابسات المتداخلة المحرجة لشخص رئيس الوزراء.

وقد تم اللقاء الأول مع الرئيس عقب 12 أو 13 محاولة, كان أبو أحمد يحضر خلالها لمقر رئاسة الوزراء, طالباً أن يفي رئيس الوزراء بوعده. وأخيراً, وجد الرئيس أنه لا مناص من هذا اللقاء بعد أن سكب أبو أحمد الكيروسين على جسمه أمام رئاسة الوزراء, ولوح بحرق نفسه..!

التقارير الطبية التي حصل عليها أبو أحمد من مستشفى السلط الحكومي تقول أن ولده وصل المستشفى يوم 3/9/2009 في حالة صحية يرثى لها.. عيار ناري اخترق كتفه الأيمن من الخلف, وخرج من صدره, ومع أن مستشفى السلط الحكومي يبعد عن سجن السلط, حيث كان الشرطي يداوم، فقط مسار خمس دقائق, فقد وصل المستشفى بعد أن فقد معظم دمه, وفقد الوعي, وكان نبضه 160, فيما كان ضغطه غير مقروء.. وعلت وجهه علامات شحوب, وعدم استقرار في الحالة الفيزيائية, وارتسمت على وجهه معالم صدمة نفسية, جراء اصابته بطلق ناري من الخلف.

وتضيف التقارير الصادرة عن مستشفى السلط الحكومي أن الشرطي أحمد وصل المستشفى شبه ميت.

ومع ذلك, ينفي المستشفى أولاً أن يكون الشرطي تم ادخاله لديه في هذه الحالة أو غيرها, وتتباين الروايات بين أن يكون الشرطي قد انتحر مطلقاً الرصاص على نفسه من منطقة خلف الكتف, أو أن يكون كان يعبث بسلاحه الرشاش, فانطلقت طلقة اصابته من خلف كتفه..!

تقارير المستشفى المنفية لا تتوقف عند هذا الحد, بل هي تواصل القول إنه لم تجر أي محاولات انقاذ للجريح, أو وقف نزف الدم الناري الذي كان يتدفق من جسمه, ونقل وهو على هذه الحالة من مستشفى السلط الحكومي بإتجاه الخدمات الطبية, لكن قلبه توقف في الطريق, فتمت اعادته إلى المستشفى, لتبدأ بعد ذلك محاولة وقف نزف الدم...!!

ويخلص والد الشرطي القتيل إلى أنه تم تعمد قتل ولده عبر تركه ينزف حتى نفذ دمه, ومات, كي لا يشهد على من اطلق عليه الرصاصة التي اصابته أساساً في مكان غير قاتل.

الدكتور يوسف وريكات وزير الصحة, أبلغ والد الضحية أنه كان يتوجب ادخال ابنه فوراً إلى غرفة العمليات, لكنه أهمل حتى مات, بعد أن ترك ينزف في المستشفى, اضافة للزمن الذي بقي ينزف خلاله في السجن, ما بين ساعة, إلى ساعة ونصف الساعة.

ويلاحظ والد الشرطي القتيل أن التقارير الصادرة عن مستشفى السلط الحكومي تحمل تاريخ 19/9/2009 , في حين أنه توفي قبل 18 يوماً من ذلك, لكن مدير المستشفى وجميع المسؤولين في المستشفى ينفون احضار القتيل إلى مشفاهم.

والد الشرطي القتيل لا يطلب شيئاً غير الإنصاف, ومعرفة قاتل ابنه. وهو يروي هنا أن الملازم أول مسؤول الحرس في ليلة مقتل ابنه أكد له أنه غير ضالع في مقتله, وليس هو من أطلق عليه النار، وإنما ضباط كبار كانوا مستائين منه لأنه "شايف حاله"..!

اخطر ما يكشفه والد الشرطي القتيل هو أنه بعد مقتل ولده, افتقد جهاز هاتفه الخلوي, ولما سأل عنه, اجيب بأن ضابط الحرس أخذه معه إلى منزله, ولم يعده إلا بعد عدة أيام, حيث وجد أن جميع الرسائل الخلوية التي بعث بها أحمد لوالده وزوجته قبيل مقتله قد مسحت, وكذلك ارقام جميع الإتصالات التي وردته أو صدرت عنه..!

غير أن أبو أحمد يؤكد أنه تم التحرز على جميع الإتصالات والرسائل الخلوية من قبل شركة الهاتف, فضلاً عن وجودها على هاتفه وهاتف زوجة الشرطي القتيل.

ويؤكد أبو أحمد "لدي أمور خطيرة جداً ستوقع رؤوساً كبيرة من داخل وخارج جهاز الأمن العام, وداخل وخارج وزارة الصحة, وعندي ما يثبت وجود شهود زور.

السؤال: هل تحتمل حكومة عون الخصاونة هذه الهزة الخطيرة..؟

لا أحد يعتقد ذلك.