وأضاف اللبون أن محطات الشحن موزعة على كافة المناطق ويكون التركيز على العاصمة، في وقت تحتاج فيه الطرق الخارجية إلى زيادة عدد هذه المحطات خاصة أن الطريق الصحراوي الواصل بين عمّان والعقبة لا تتوفر فيه سوى محطتان، وذلك في حديثه عبر قناة المملكة.

وأوضح أن سياسة الهيئة تتركز في توفير البيئة التشريعية والرقابية للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تنفيذ سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة لتتوافق مع السياسات الحكومية والتوجهات والاتفاقيات والالتزامات العالمية بتخفيض نسب الكربون وأثره على البيئة.

وتابع  "الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص لإنشاء محطات الشحن سواء كانت عامة أو خاصة ولهذه الغاية قامت ومنذ عام 2016 بإصدار تعليمات نشرتها في الجريدة الرسمية تبين بشكل تفصيلي المتطلبات والعملية الإجرائية لإصدار التصاريح المتعلقة بذلك".

وبين اللبون أن مديرية الكهرباء وبحسب دراسة قامت بها أشارت إلى أن هناك 12 محطة على الأقل مرشحة لأن تكون محطات شحن ناجحة للمركبات الكهربائية.

وأكد أنه منذ العام 2020 أصبح لزاما على أي محطة محروقات تتقدم برخصة أن توفر خدمة محطة لشحن السيارات الكهربائية، لافتا النظر إلى أنه منذ مطلع 2020 باشرت الهيئة بعدم إعطاء تراخيص وأذونات لتشغيل هذه المحطات دون أن تكون عاملة وتخدم المواطن.

"الهيئة أصدرت ما يزيد عن 1200 موافقة لتركيب عدادات الشحن للمواطنين، كذلك جرى توفير خدمة يستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أن يتقدم بطلب ترخيص لمحطة شحن عامة أو خاصة بهدف تسهيل الإجراءات"، وفقا للبون.

وأوضح أن التعرفة التعرفة الكهربائية لهذه الخدمة تبلغ أحد عشر قرشا وفلسان لكل كيلوواط/س، إلا أن محطات الشحن العامة تتقاضى عمولة إضافية على ذلك مقدارها ثلاثة قروش ونصف لـكل كيلو واط/س إذا كان الشاحن من النوع البطيء، وخمسة قروش إذا كان الشاحن من النوع الشاحن السريع.