أخبار البلد - أدت موجة الهجمات التي طالت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة إلى ارتفاع حاد في طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

ومنذ الثاني والعشرين من مارس الماضي قتل 14 إسرائيليا في هجمات متفرقة في بئر السبع جنوب إسرائيل ومدينة خضيرة الشمالية وبني براك وتل أبيب وسط إسرائيل.

وأظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي أنه بعد يوم واحد من عملية بني براك التي نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص في التاسع والعشرين من مارس الماضي تم تقديم أكثر من 1500 طلب للحصول على ترخيص حمل السلاح مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 60 طلبا.

كما أوضحت البيانات نفسها وجود قفزة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتصلون بالوزارة للاستفسار عن كيفية الحصول على ترخيص السلاح. وأبلغ أصحاب متاجر الأسلحة عن زيادة في مبيعات الأسلحة وغيرها من وسائل الدفاع عن النفس بعد سنوات من الانخفاض الذي شهده حجم طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة.

وقال إيتسيك فوكس رئيس العمليات في أكاديمية كاليبر 3 للتدريب الأمني "في الأيام القليلة الماضية شهدنا زيادة في طلبات تراخيص الأسلحة بنسبة 400 في المئة".

وأضاف أن السيطرة على الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، ولا تمنح هذه الأسلحة عموما إلا لأولئك الذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى المزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية، ويمكن للمواطنين الإسرائيليين امتلاك سلاح واحد فقط في كل مرة و50 رصاصة.

400 في المئة نسبة زيادة الطلب على تراخيص حمل الأسلحة في إسرائيل

وفي الثلاثين من مارس الماضي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المواطنين الإسرائيليين الذين يملكون رخصة لحيازة السلاح، إلى حمله بشكل فوري لإحباط أي عمليات بعد أعمال العنف الأخيرة.

وقال بينيت في بيان متلفز إن "الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها من أجل استعادة الأمن للمدن الإسرائيلية"، مضيفا أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة في إسرائيل قامت بتعزيز تغطيتها الاستخباراتية من أجل التوصل إلى من يخطط لتنفيذ العمليات.

وقال فوكس "السلاح يعطي إحساسا كبيرا بالأمان للشخص الذي يحمله والأشخاص من حوله". وأضاف أن "وجهة نظرنا هي أن ازدياد عدد المواطنين الذين لديهم تراخيص لحمل السلاح، وفي نفس الوقت يتمتعون بتدريب جيد لاستخدامه، عامل رئيسي في الدفاع عن مواطني إسرائيل".

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في شهر يناير الماضي ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص السلاح بشكل حاد في أعقاب عملية حارس الأسوار في مايو 2021 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي آنذاك "شكلت عملية حارس الأسوار نقطة تحول في ما يتعلق بزيادة الطلبات على الأسلحة النارية الشخصية". كما أظهرت البيانات أنه بين مايو الماضي وبداية عام 2022 تم تقديم حوالي 15849 طلبا جديدا إلى الوزارة، مع رقم قياسي بلغ 6092 طلبا تم تقديمه في شهر يونيو 2021 وحده.

وبشكل عام تم تقديم 19375 طلبا طوال عام 2021، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 9600 طلب في السنوات الأخيرة.

ويمكن شراء مسدس من بين حوالي 60 تاجر أسلحة مرخصا له في إسرائيل، لكن قبل شراء السلاح يتم منح الترخيص وفقا لـ”المعايير” وفقط للمواطن أو المقيم الدائم الذي أقام في إسرائيل بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، والذي يتمتع بصحة جيدة وبموافقة الطبيب.

والحد الأدنى لسن الحصول على الترخيص هو 18 عاما ولكن بشرط إنهاء الخدمة النظامية، ولخريجي الخدمة الوطنية هو 21 عاما، وبالنسبة إلى المواطن الإسرائيلي الذي لم يؤد الخدمة الحد الأدنى للسن هو 27 عاما، وللمقيم الدائم الذي لم يؤد الخدمة هو 45 عاما.

ويجب أن يكون لشراء السلاح غرض محدد، وتوصي وزارة الأمن الداخلي بإجراء فحص أهلية الترخيص قبل تقديم الطلب، باستخدام حاسبة التحقق من الأهلية الموجودة على موقع الوزارة.

إسرائيل تواجه عدوا جديدا وخصوصا بعد الهجمات الدامية الأخيرة التي أعلن داعش مسؤوليته عنها

وقال ميخائيل، صاحب أحد المتاجر المرخص لها بيع الأسلحة في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، "الأسلحة ليست شيئا ستأتي لشرائه كل يوم”. وأضاف "يمكن أن نشهد اتجاها تصاعديا للمشترين في غضون شهر أو شهرين"، مشيرا إلى أن "المشترين يأتون هذه الأيام لشراء وسائل حماية إضافية مثل الغاز المسيل للدموع".

وداخل محل بيع الأسلحة قال إبراهام الذي يعمل محاميا من مدينة بئر السبع إنه حصل مؤخرا على التصريح الذي طال انتظاره وسيشتري سلاحا لنفسه قريبا.

وأضاف إبراهام أن السبب الذي دفعه إلى ذلك هو إدراكه أن التهديد الداخلي (يقصد الهجمات) أخطر بكثير من التهديد الخارجي، مشيرا إلى أنه يجب على كل مواطن إسرائيلي أن يتأكد من قدرته على الدفاع عن نفسه.

وتواجه إسرائيل التي تعتبر في حالة نزاع مع الفلسطينيين عدوا جديدا وخصوصا بعد الهجمات الدامية الأخيرة التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها، ما عزز المخاوف من تهديد أمني جديد للدولة العبرية.

والأسبوع الماضي شهدت إسرائيل ثلاث هجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصا، تبنى التنظيم اثنتين منها. وانضم عدد -يعتبر قليلا نسبيا- من الفلسطينيين والعرب في إسرائيل إلى التنظيم قبل هزيمته في سوريا عام 2019.

وتلقى التنظيم الذي تم إضعافه آخر الضربات في فبراير الماضي بعدما أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيمه أبوإبراهيم القرشي خلال عملية إنزال جوي نفذتها وحدة كوماندوس أميركية في شمال غرب سوريا. ويحذر مؤسس شركة "جهاد أنالتكس" داميان فيري من أن تنظيم الدولة الإسلامية "لا تزال لديه القدرة على ضرب إسرائيل".