الخبير والدكتور سلامة الدعجة في أول حديث إعلامي بعد ترأسه جمعية العلاج الطبيعي
خريج تخصص العلاج الطبيعي في الجامعات الأردنية مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة على أعلى مستوى .
سبع جامعات أردنية تدرس تخصص العلاج الطبيعي وفي الأردن "35" مركز مرخص .
"50" أستاذ جامعي متمرس يشرفون على تدريس طلبة تخصص العلاج الطبيعي .
سعر جلسة العلاج الطبيعي بسيط ورمزي ولا تتجاوز العشرين دينارً .
اخبار البلد - مهند الجوابرة
كثر هم من يشغلون مقاعد الرئاسة في الجمعيات والمؤسسات والشركات على مدى مساحة الوطن ، لكن قلة منهم من يكون جديراً بالمقعد ولديه المقدرة والمعرفة الكاملة بالواجبات الموكولة إليه للاستمرارية وضمان التقدم والازدهار والنمو ومواكبة كل جديد يطرأ على المجال الذي ينتمي إليه ويندرج تحت مظلته .
ومن هؤلاء رئيس جمعية العلاج الطبيعي الدكتور سلامة الدعجة والذي حصل مؤخراً على مقعد الرئاسة بالتزكية حين وقع اختيار الهيئة الإدارية الجديدة عليه لما له من سمعة طيبة وخبرة واسعة وباع طويل في مجال العلاج الطبيعي .
استضافت أخبار البلد خبير العلاج الطبيعي وأستاذه ورئيس الجمعية الدكتور سلامة الدعجة للحديث والإستئناس برأيه العلمي بخصوص الجمعية وأبرز أولوياتها ودورها والتحديات والمعيقات التي تواجههم كقطاع وجمعية وتخصص وذلك من خلال الحديث حول العديد من القضايا التي تشغل قطاع العلاج الطبيعي وتسليط الضوء على تلك المهنة التي ساهمت من خلال ما يقدمه المنتسبين للجمعية في علاج الآلاف من الحالات التي تماثلت للشفاء بفضل الله على يدي خريجي الجامعات الأردنية في تخصص العلاج الطبيعي والذين أثبتوا للجميع مدى كفاءتهم وبراعتهم في تقديم الخدمة والرعاية بمرضاهم والحالات الماثلة بين أيديهم على أعلى المستويات .
الدعجة ليس مجرد أخصائي وخبير في العلاج الطبيعي بل يتجاوز الخبرة إلى المحيط الأكاديمي العلمي المعرفي ، فهو عميد لكليتين في جامعة الإسراء المرموقة ، الأمر الذي يؤكد دلالة الربط بين الجانب الفني والعلمي حيث المزج بينمها بما يخدم فلسفة القطاع وبالتالي المهنة التي تطورت بفضل جهوده التي يبذلها ، وخريجيه الذين ورثوا رسالة العلم والتعليم فكانوا محافظين ومواصلين على ذات النهج والنمط الذي يقوم به الدعجة منذ انضمامه لتلك المهنة قبل أربعين عاماً قضاها في العطاء والبذل وتنقل عبرها في الكثير من المؤسسات الطبية العريقة لتقديم الخدمة الطبية بأنامله الذهبية وخبرته المميزة ومعرفته وإدراكه لحساسية وصعوبة العمل الذي يقوم وحرصه على حصول المريض على أعلى درجات الإستفادة للمساعدة في تخطي وتجاوز الآلام التي يشعر بها والعودة لممارسة الحياة بشكل أفضل .
الدعجة أكد من خلال اللقاء على وجود سبع جامعات أردنية تدرس تخصص العلاج الطبيعي تحت إشراف وعناية أكثر من "50" دكتور متواجدين على أرض المملكة وحاصلين على أعلى الشهادات والإعتمادات ليكونوا قادرين على تخريج أفواج تملك من المعرفة والعلم في مجالها الشيئ الكثير ومهيئة ومدربة على أعلى المستويات لضمان الحفاظ على جودة عالية في نوعية الخدمة الطبية المقدمة في مراكز العلاج الطبيعي المرخصة والمنتشرة عبر المملكة والبالغ عددها ما يقارب "35" مركزاً يساهمون سنوياً في علاج المئات من الحالات المستعصية ومساعدتها على العودة التدريجية للحياة التي اعتادوا عليها قبل تعرضهم لحوادث أو جلطات أو أمراض تسببت في وصولهم للحال الذي وصلوا إليه والذي يتطلب تدخلاً من المختصين في قطاع العلاج الطبيعي والمؤهلين والمدربين والمرخصين لمساعدتهم على تجاوز تلك المحن والظروف الصعبة والقاسية .
وبين الدعجة بأن خريج الجامعات الأردنية يحصل فور تخرجه على هوية صادرة من جمعية العلاج الطبيعي لتمكن المواطن الحاصل على الخدمة والرعاية الطبية اللازمة على يدي هؤلاء الخريجين من التأكد بأنهم حصلوا على شهادات جامعية وتدريب مكثف وهوية خاصة من الجمعية لطمأنة المواطنين بأنهم بين أيدٍ أمينة ومؤهلة وحريصة على سلامتهم والإهتمام بهم أفضل اهتمام .
ونفى الدعجة التهم الموجهة لأخصائيي العلاج الطبيعي والمتعلقة بالمبالغ المالية الكبيرة التي يتقاضونها جراء تقديم الخدمة المبالغ فيها بحسب المواطنين ، مؤكداً بأن مهنة العلاج الطبيعي تعتبر من أقل المهن الطبية حصولاً على مبالغ مالية نظير الخدمات التي يقدمونها ، مشيراً إلى أن سعر جلسة العلاج الطبيعي يتراوح ما بين 10 إلى 20 دينار أردني فقط في الوقت الذي بلغت فيه كشفيات بعض الأطباء في الأردن 100 دينار وأكثر ، ولافتا إلى أن أخصائي العلاج الطبيعي يقدم الخدمة والرعاية لمن يحتاجها في المنزل ولساعات طويلة ولا يمكن إدراج تلك المبالغ "البسيطة" التي يتقاضاها أخصائيو العلاج الطبيعي في المملكة تحت مسمى باهظة أو كبيرة لأنها معقولة ومنطقية ورمزية أحياناً مقابل الفائدة التي يتحصل عليها المريض والنتائج الفورية التي يشعر بها والتحسن الملحوظ على حالته قبل وبعد الحصول على الخدمة من قبل أخصائيي العلاج الطبيعي المنتشرين في مراكز المملكة المرخصة لتلك الغاية .