“الأهلي” يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الـ66
أخبار البلد - عقدت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني اجتماعها السنوي السادس والستين أمس، حيث تم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بهذا الخصوص.
وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، سعد نبيل المعشر، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي/المدير العام، الدكتور أحمد الحسين، وبحضور العديد من المساهمين، أوضح رئيس المجلس بأن العام 2021 كان عاماً انتقالياً يحمل في طياته التفاؤل بالعودة الاقتصادية الطبيعية بالرغم من استمرار الضغوط والتبعات الاقتصادية التي أفرزتها جائحة كورونا وعززتها مؤشرات بوادر التعافي الاقتصادي والتي ترافقت مع تسجيل الاقتصاد الوطني، نسبة نمو قدرت بحوالي 2 % ، وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة في ظل الإجراءات التخفيفية والعودة التدريجية للقطاعات الاقتصادية. وقد كان عاما استثنائيا بصورة خاصة، لأسرة البنك الأهلي الأردني، نظرا لتظافر جهودهم، وعملهم بروح الفريق الواحد والإصرار على تذليل العقبات والتحديات، في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة فرضتها الجائحة.
وفيما ما يزال العالم يتعافى من جائحة كورونا، والآثار السلبية التي ترتبت عليها، فقد أكدت هذه الجائحة أهمية التحول الرقمي في التأقلم مع الصعوبات والتحديات التي أوجدها هذا الوباء.إذ كان البنك الأهلي الأردني مستعدا لإطلاق عدد من التطبيقات الذكية، ومنصات الدفع الإلكتروني، بعد أن كان قد أتم بنجاح بناء وتطوير البنية التحتية التقنية للبنك، خلال الأعوام الماضية، مما جعله في موقع متقدم، للاستفادة من الاعتماد المتنامي على الاستخدامات التقنية، معززاً بذلك سبل إحلال منصته الإلكترونية، وفتح آفاق جديدة للعمل المصرفي، من خلال توسيع قاعدة الاشتمال المالي للمجتمعات المحلية. حيث كان قد أعلن البنك، عن إطلاق عدد من التطبيقات الذكية، منها منصة "أنا مين”، التي تسمح بإنشاء هوية رقمية، وفتح حساب الكتروني، بدون رسوم تدني رصيد، ومن دون حد أدنى لفتح حساب؛ مما يتيح خدمة الدفع والتحويل الفوري بين عملاء البنوك، بدون رسوم تسجيل أو عمولات، من خلال إمكانية إتمام الحوالات الفورية المقدمة من البنك المركزي CliQ.
وأكد المعشر بأن البنك الأهلي الأردني يعمل جاهداً على أكثر من صعيد، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتوظيفها في علوم البيانات، لاستغلالها في أتمتة المهام، وتحليل الأعمال؛ حيث نجح البنك في أتمتة ما يزيد على 400 عملية داخلية، من خلال تطبيقات شركة ميكروسوفت العالمية؛ بالإضافة إلى تبني أدوات الجيل الثاني للتكنولوجيا، مثل Blockchain، Cloud Computing، Microservices، Open APIs، وذلك بهدف تحسين تجربة العميل، وتعزيز الإنتاجية، وربطها بخطط خفض التكاليف، وتقليل المخاطر.
وعلى صعيد متصل، فإن البنك الأهلي الأردني، كان وما يزال سباقا، في مجالات تحفيز البيئة الريادية، من خلال شركة التكنولوجيا المالية "Fintech”، التي تعد الذراع التكنولوجي للبنك الأهلي الأردني، والتي تأسست في العام 2017، وباتت اليوم تلعب دورا حيويا في تبني المشاريع الريادية، والنهوض بالبيئة الناظمة "Ecosystem” لقطاع التكنولوجيا المالية. حيث عمدت شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، إلى الاستثمار في أربع شركات تكنولوجيا مالية في المنطقة، بالإضافة إلى استقبال العشرات من المشاريع الريادية المتخصصة، في تطوير قنوات الاتصال، وخدمات الصيرفة، وطرق الدفع الالكترونية، التي استفادت من إطلاق مسرع الأعمال في تعزيز مقوماتها وسبل نجاحها.
وعلى صعيد نتائج أعمال البنك للعام 2021 وفي ظل التحديات الاستثنائية، صرح المعشر بأن البنك قد تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ، في مختلف مؤشراته المالية، بنهاية العام الماضي؛ على الرغم من التحديات الصعبة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك نتيجة السياسة الائتمانية التي ينتهجها البنك، والقائمة على جودة الائتمان، وتنوع الإيرادات واستقرارها، واعتماد أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة. حيث حققت صافي الأرباح قبل الضريبة نمواً بنسبة 55 %، لتصل إلى حوالي 27.16 مليون دينار، مقارنة مع 14.8 مليون دينار للعام2020 . وسجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بنسبة 3.8 %، ليصل إلى حوالي 2.953 مليار دينار، في حين ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة حوالي 1.7 %، ليصل إلى 327.7 مليون دينار. إلى ذلك، فقد ساهم تراجع المخصصات بنسبة 38.4 %، بالإضافة إلى تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 10.6 %، إلى نمو صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة حوالي 36.3 %، ليسجل ما قيمته 14.2 مليون دينار، مقارنة مع 10.4 مليون دينار للعام. 2020 كما حقق كل من العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات، تحسناً بنهاية العام الماضي، ليبلغ كل منهما 4.3 % و0.5 % على التوالي.
كما نجح البنك في الحفاظ على صافي إيراداته من الفوائد، بالرغم من انخفاض أسعار الفوائد، التي شهدها السوق الأردني خلال العامين الماضيين؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.52 %، في حين ارتفع حجم قاعدة ودائع العملاء بنسبة 5.2 % خلال العام الماضي لتصل إلى ملياري دينار. وقد استمرت جهود الإدارة العليا في تقوية المركز المالي للبنك، وتعزيز ملاءته المالية، وتدعيم احتياطاته؛ حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.92 %، كما انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى اجمالي التسهيلات لتسجل 6.04 %، وتحسنت نسبة تغطية التسهيلات غير العاملة، لترتفع الى 95.1 % بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 84.9 % للعام 2020.
وفيما ما يزال العالم يتعافى من جائحة كورونا، والآثار السلبية التي ترتبت عليها، فقد أكدت هذه الجائحة أهمية التحول الرقمي في التأقلم مع الصعوبات والتحديات التي أوجدها هذا الوباء.إذ كان البنك الأهلي الأردني مستعدا لإطلاق عدد من التطبيقات الذكية، ومنصات الدفع الإلكتروني، بعد أن كان قد أتم بنجاح بناء وتطوير البنية التحتية التقنية للبنك، خلال الأعوام الماضية، مما جعله في موقع متقدم، للاستفادة من الاعتماد المتنامي على الاستخدامات التقنية، معززاً بذلك سبل إحلال منصته الإلكترونية، وفتح آفاق جديدة للعمل المصرفي، من خلال توسيع قاعدة الاشتمال المالي للمجتمعات المحلية. حيث كان قد أعلن البنك، عن إطلاق عدد من التطبيقات الذكية، منها منصة "أنا مين”، التي تسمح بإنشاء هوية رقمية، وفتح حساب الكتروني، بدون رسوم تدني رصيد، ومن دون حد أدنى لفتح حساب؛ مما يتيح خدمة الدفع والتحويل الفوري بين عملاء البنوك، بدون رسوم تسجيل أو عمولات، من خلال إمكانية إتمام الحوالات الفورية المقدمة من البنك المركزي CliQ.
وأكد المعشر بأن البنك الأهلي الأردني يعمل جاهداً على أكثر من صعيد، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتوظيفها في علوم البيانات، لاستغلالها في أتمتة المهام، وتحليل الأعمال؛ حيث نجح البنك في أتمتة ما يزيد على 400 عملية داخلية، من خلال تطبيقات شركة ميكروسوفت العالمية؛ بالإضافة إلى تبني أدوات الجيل الثاني للتكنولوجيا، مثل Blockchain، Cloud Computing، Microservices، Open APIs، وذلك بهدف تحسين تجربة العميل، وتعزيز الإنتاجية، وربطها بخطط خفض التكاليف، وتقليل المخاطر.
وعلى صعيد متصل، فإن البنك الأهلي الأردني، كان وما يزال سباقا، في مجالات تحفيز البيئة الريادية، من خلال شركة التكنولوجيا المالية "Fintech”، التي تعد الذراع التكنولوجي للبنك الأهلي الأردني، والتي تأسست في العام 2017، وباتت اليوم تلعب دورا حيويا في تبني المشاريع الريادية، والنهوض بالبيئة الناظمة "Ecosystem” لقطاع التكنولوجيا المالية. حيث عمدت شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، إلى الاستثمار في أربع شركات تكنولوجيا مالية في المنطقة، بالإضافة إلى استقبال العشرات من المشاريع الريادية المتخصصة، في تطوير قنوات الاتصال، وخدمات الصيرفة، وطرق الدفع الالكترونية، التي استفادت من إطلاق مسرع الأعمال في تعزيز مقوماتها وسبل نجاحها.
وعلى صعيد نتائج أعمال البنك للعام 2021 وفي ظل التحديات الاستثنائية، صرح المعشر بأن البنك قد تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ، في مختلف مؤشراته المالية، بنهاية العام الماضي؛ على الرغم من التحديات الصعبة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك نتيجة السياسة الائتمانية التي ينتهجها البنك، والقائمة على جودة الائتمان، وتنوع الإيرادات واستقرارها، واعتماد أسس الشفافية والحوكمة الرشيدة. حيث حققت صافي الأرباح قبل الضريبة نمواً بنسبة 55 %، لتصل إلى حوالي 27.16 مليون دينار، مقارنة مع 14.8 مليون دينار للعام2020 . وسجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بنسبة 3.8 %، ليصل إلى حوالي 2.953 مليار دينار، في حين ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة حوالي 1.7 %، ليصل إلى 327.7 مليون دينار. إلى ذلك، فقد ساهم تراجع المخصصات بنسبة 38.4 %، بالإضافة إلى تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 10.6 %، إلى نمو صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة حوالي 36.3 %، ليسجل ما قيمته 14.2 مليون دينار، مقارنة مع 10.4 مليون دينار للعام. 2020 كما حقق كل من العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات، تحسناً بنهاية العام الماضي، ليبلغ كل منهما 4.3 % و0.5 % على التوالي.
كما نجح البنك في الحفاظ على صافي إيراداته من الفوائد، بالرغم من انخفاض أسعار الفوائد، التي شهدها السوق الأردني خلال العامين الماضيين؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.52 %، في حين ارتفع حجم قاعدة ودائع العملاء بنسبة 5.2 % خلال العام الماضي لتصل إلى ملياري دينار. وقد استمرت جهود الإدارة العليا في تقوية المركز المالي للبنك، وتعزيز ملاءته المالية، وتدعيم احتياطاته؛ حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.92 %، كما انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى اجمالي التسهيلات لتسجل 6.04 %، وتحسنت نسبة تغطية التسهيلات غير العاملة، لترتفع الى 95.1 % بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 84.9 % للعام 2020.