أعلنت لبنان إفلاسها وبدأت بالبحث عن طرق للعودة إلى الأقتصاد العالمي، وعانت لبنان من تغير في الحكومات ونقص في السيولة وضعف في التحويلات الخارجية، لتصل مرحلة الإعسار ليزداد الدين العام وتتراكم الفوائد على القروض التي حصلت عليها الدولة من البنك الدولي، والمُعضلة أن الدولة اللبنانية لا تملك الوقت الكافي لتسيل بعض الأصول لدفع الأقساط المترتبة على لبنان، لكن الأهم في إعلان الإفلاس هو التوقيت حيث يمر العالم بازمة إقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار، لتتقلص الحلول عند الحكومة اللبنانية والتي لن ينقذها توزيع خسائر مصرف لبنان المركزي على البنوك العاملة والمودعين بأي نسبة كانت.

لذا فإن الحلول يجب أن تأتي من الخارج وبالذات من الدول الراعية للبنان، وفي مقدمتها فرنسا بعد تراجع الدعم الخليجي لشعور دول الخليج العربي بأن أموالهم التي يقدموها للبنان لا تصل للفئات المستحقة، وتحصل عليه بعض الأحزاب والمنظمات المعادية للخليج، لذا فإن فرنسا ومن ورائها الولايات المتحدة قد يقومون بشراء سندات حكومية مشروطة بضمان الحكومة اللبنانية، وتتزايد الرغبة لدى واشنطن وباريس بإستغلال الغاز في البحر الأبيض المتوسط، والمرهون بموافقة تركيا والكيان الصهيوني على ترسيم الحدود البحرية، وكلاهما لن يُمانع من إستخراج الغاز وبيعه للقارة الأوروبية التي تعاني من ضعف الإمداد الروسي للغاز في ظل الحرب القائمة واشتراط موسكو بيع النفط بالعملة الروسية.

لذا قد تجد لبنان نفسها مجبرة في المرحلة القادمة ولأجل العودة إلى الإقتصاد العالمي على إبرام إتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني، لتسهيل عمل الشركات الدولية في إستخراج الغاز وسداد الديون الخارجية للبنان، وتوفير المال للحكومة للإنفاق على مشاريعها وبرامجها، وهذه الإتفاقية ستكون برعاية الولايات المتحدة وفرنسا أكثر الراغبين في إلحاق الضرر بروسيا، كونهما يسعيان بكل قوة لتحرير القارة الأوروبية من إستعمار الطاقة الذي تحاصر موسكو بفضله العواصم الغربية، وهذا أمر سيجد الرفض من إيران صاحبة اليد الطولى في لبنان بفضل الفصائل المسلحة التابعة لها، لكنها لن تقوم بتقديم المال للبنان الدولة والشعب.

وهذه الثلاثية المكونة من فرنسا والولايات المتحدة وإيران سيحددون مصير الإقتصاد اللبناني، لكن ضمن منظومة الوصول لحلول بينها بشأن القضايا النووية العالقة، لا سيما أن إيران تعاني من حصار غربي وتبحث عن أي طريق للخلاص منه، لذا قد تقدم تنازلات في قضيتي إتفاقية السلام اللبنانية الصهيونية واستخراج الغاز، عدا ذلك سيظل لبنان يعاني لفترات طويلة مما يمنع رأس المال الأجنبي من العمل والمغامرة في بلد يعاني من الإفلاس، كون أموالهم لن تكون بأمان إلا بضمان الدول الكُبرى، لنجد أن الخطايا الإقتصادية اللبنانية كبيرة والحلول محدودة ، والباب المفتوح هو غاز المتوسط المرهون بموافقة جميع الأطراف، فهل تدخل لبنان الباب الصهيوني لأجل إقتصادها أم ستظل تُعاني لأجل التقارب الإيراني الروسي؟، هذا ما ستظهره الأيام وتحدده المواقف الدولية.