مجلس فقد شرعيته يقود شركة مساهمة عامة نحو الهاوية ؟!
اخبار البلد -
متاهة بحجم المساحة المشرعة للفراغ الإداري تعيشه هذه الأيام شركة مساهمة عامة متخصصة بالشأن السياحي والإستكمالي وهي بالمناسبة تمتلك فندقاً سياحياً على شواطئ الدفئ والرمال في منطقة سياحية .
الشركة التي انخفضت قيمة أسهمها خلال الفترة الماضية إلى ما دون مستوى البحر الميت الذي يعتبر أخفض بقعة في العالم كما أسهم هذه الشركة التي هوت وانحدرت نحو الدرك الأسفل في ظل رفض إدارة الشركة الإعتراف بالحقيقة المرة لأنها "تتعربش" وتتذرع في ردها على هيئة الأوراق المالية التي لفتها انخفاض السعر للسهم مؤخراً مدعية في "كلاشيه" جاهز مفاده أنه لا يوجد حدث جوهري أدى إلى تدهور وانخساف قيمة السهم الذي بات حاله كقوم لوط ومنطقته التي قلب الله عاليها سافلها .
الأمر لا يتعلق بالسهم الذي هوى وهبط اضطرارياً جراء بيوعات "مبرمجة" ومقصودة على مدار الشهور الماضية والذي تثبته الشاشات ومكاتب الوساطة ومعها الإفصاحات ... الغريب لم يتوقف عندما توقف عنده المراقب فقط فالأمور تجاوزت إلى حدود لا يمكن السكوت عنها أو عليها خصوصاً بعد أن تبين أن مجلس الإدارة الخاص بهذه الشركة قد فقد شرعيته بسبب غياب النصاب القانوني والتمثيل للمجلس بعد أن قفز عدد من أعضاء مجلس الإدارة من المركب الذي أوشك على الغرق معللاً سبب استقالته إلى سوء الأوضاع الإدارية وطريقة إدارة الشركة وغياب الإجتماعات للمجلس وعدم وضع أعضاء المجلس بمستجدات وتطورات أوضاع الشركة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى ضياع حقوق المساهمين ومعها الشركة .
معلومات أخبار البلد تشير بأن مجلس إدارة الشركة الحالي لا يتمتع بالشرعية التنفيذية لإدارة وقيادة الشركة بسبب استقالات سابقة وحالية بالإضافة إلى فقدان نصيب الحدود الدنيا للتمثيل لبعض الشركات التي فقدت أسهمها وما تملكه من رصيد كان يؤهلها للحصول على مقاعد تتناسب مع حجم محفظتها من الأسهم في الشركة ، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة ما تملكه بسبب بيوعات مفاجئة وطارئة .
الآن الآن وليس غداً وقبل فوات الأوان ، على الجهات الرقابية والمرجعيات سواء كانت مراقبة شركات أو مركز إيداع أو غيرها أن تسارع لتصويب وضع الشركة التي تشهد حالة من الإنقلاب في العمل والإدارة والنتائج الكارثية التي بدأت تظهر على حقوق المساهمين والمستثمرين ومعهم المضاربين .. فهل من يقرع الجرس قبل فوات الأوان ؟؟