يحصل في الأردن فقط .. مدير عام "يكسر" قرارًا قضائيًا ويُرفع موظفًا متهمًا بالفساد

أخبار البلد ــ كشفت وثائق حصلت أخبار البلد على نسخة منها عن قيام مدير عام لمؤسسة طبية مستقلة، بإعادة موظف صدر بحقه قرار قضائي يقضي بحبسه مدة 3 أشهر جراء مخالفات ارتكبها عندما كان يمثل المؤسسة في منطقة جمركية.

وبينت الوثائق أن مدير عام المؤسسة الطبية المستقلة الحالي خاطب إحدى فروع ها التابعة في شمال المملكة بتاريخ 29 كانون الأول العام الماضي، ليكون الموظف المدان سابقًا من محمكة الفساد رئيسًا في إحدى أقسامها، إلى جانب منحه صلاحيات ضخمة تتلعق بالتخليص الجمركي بتاريخ 5 كانون الثاني 2022.

وخالف مدير المؤسسة الطبية الحالي كتابًا سابقًا لمدير سابق بتاريخ 8 شباط 2016 حول فيه ملف الموظف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد اتخاذ إجراءات متعددة بحقه كان أخرها نقله إلى فرع المؤسسة الصحية شمال المملكة، حسب والوثائق.

بدورها، أدانت محكمة الفساد ــ حسب وثائق ــ موظف المؤسسة الطبية بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة طبقًا لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات، بعد إنجازه لمعاملة مخالفة تمثلت في تخليص مادة (سكاكر) على برنامج الاسيكودا العالمي بشكل مخالف للمواصفات الأردنية رغم وجود تقارير من مختبرات تمنع التخليص على الشحنة.

وبعد توفر جميع أركان جرم الإخلال بالواجبات الوظيفية في موظف المؤسسة المدان والذي لم يمثل أمام المحكمة ولم يقدم دفاعه حول الجرم المسند إليه، قررت المحكمة تفعيل العمل بالمادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإدانة الموظف بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة وحبسه لمدة 3 أشهر.

جدير بالذكر أن المادة (183) من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستندة فيها للأحكام القانونية يعاقب".