التعليم والتدريب المهني في الأردن إلى أين؟"
ويؤدي هذا القطاع دورَه في إعداد العمالة الوطنية بالمستويات المهنية المتعددة وتوفير التخصصات المهنية التي تغطّي النقص في سوق العمل، كما ويؤكد جلالته دوماً ضرورة رفد الشباب بالكفايات اللازمة والمهارات النوعية لا سيما ونحن في عصر باتت فيه المهارات العالية والتنافسية واحدة من سمات الثورة الصناعية الرابعة والتقانة الحديثة التي تخلق قيمة مضافة ورافعة قوية نحو التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب إيجاد بيئة تدريب وتعليم مناسبة ومرنة.
ويعدّ قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب، من أهم قطاعات تنمية الموارد البشرية كونه يهتم ببناء القدرات المهنية والكفايات اللازمة لاعداد القوى العاملة المدربة والمؤهلة اللازمة لتشغيل عجلتي الإنتاج والخدمات، الامر الذي يستلزم بناء شراكات مؤسسية وفعّالة بين مزوّدي التعليم المهني والتقني والتدريب وبين القطاع الخاص، ولكي تكون البرامج التعليمية والتدريبية المطروحة ذات ارتباطية عالية بحاجات السوق فلا بد من التشبيك والتعاون المستمرين مع القطاع الخاص.
ورغم ان الوطن زاخر ببعض التجارب والمبادرات التي ساهمت في الارتقاء بسوية التعليم والتدريب المهني بشكل يدعو للفخر والتأمل ومن هذه التجارب على سبيل المثال لا الحصر ما تقوم به جامعة الحسين التقنيةHTUوبعض الجامعات الاخرى مثل جامعة الاميرة سمية والجامعة الاردنية الالمانية وجامعة البلقاء التطبيقية ومراكز التميز التي اقامتها (مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب) بالتعاون مع المنظمات الدولية مثلGIZوالبنك الدولي، إضافة لتجارب بعض الكليات الجامعية التقنية منها على سبيل المثال لا الحصر كلية الخوار?مي وكلية القدس، إلا أن كل ذلك يدعونا لمزيد من التطوير لنكون على قدر التحدي ولنلامس اهتمامات جلالة القائد وولي عهده الامين.
ونظراً لأهمية هذا القطاع من ناحية وضرورة الالتفات وبتركيز كبير نحو توجيهات جلالته من ناحية ثانية اجد نفسي كشخص مختص وادعي بأن لدي بعضاً من الخبرة في هذا القطاع متحفزاً لتناول جملة محاور تتعلق بهذا القطاع وعلى النحو الآتي: فعلى الصعيد التشريعي فقد توسع هذا القطاع الذي في الوقت الذي ما زال مبعثراً حيث تشرف على بعض مؤسساته مجالس ومؤسسات تتبع بعضها لوزارات مختلفة، منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة البلقاء التطبيقية وغيرها، ورغم إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون سندا للاستراتيجية المشار اليها، ورغم ان هذه الهيئة قد بدأت عملها الفعلي الا انني ارى بانها لم تعطَ الفرصة الكافية ولا الدعم اللازم ولا حتى الامكانيات التي تمكنها من القيام بدورها على الوجه ال?كمل، فلا هي قامت بدورها كمظله للقطاع ولا هي أعادت توزيع الأدوار كما وأنها لم تزل التشتت والتبعثر، وباتت على أرض الواقع وليداً خداجاً غير مكتمل النمو والأطراف، وما زلنا نلحظ ان سمات المنافسة بين المزودين ناهيك عن التكرار والتداخل وربما التقاطع دونما تحديد للادوار خارج سيطرة الهيئة.
وعلى الصعيد العملياتي فإن لكل مزود للتدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن استراتيجيته الخاصة والتي قد تتناغم و/ أو تتكامل جزئياً أو كلياً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشريةHRDS2016-2025، وقد يكون مرد ذلك الى تعدد المرجعيات لمزودي التدريب والتعليم المهني وجهات الاعتماد وضبط الجودة ومصادر التمويل.
وبتحليل واقعي لتنفيذ الخطط في هذا القطاع نجد انه قد تم انجاز عدة مشاريع/ مبادرات ومن هذه الانجازات التي تمت حتى مطلع العام 2020 كانت جملة تشريعات تتعلق بالقطاع وفي مقدمتها انشاء الهيئة، وتشكيل عدد من مجالس المهارات القطاعية وإقرار الإطار الوطني للمؤهلات والمباشرة بتنفيذ برامج وتدريب وتشغيل وطنية وانشاء المنصة الأردنية للتشغيل كنافذة موحدة للتشغيل، إلا أن هذا غير كاف، وما زلنا نلحظ أن هذا القطاع ما زال يعاني من التشتت والتبعثر كما اشرت سابقاً رغم اصدار تلك التشريعات، كما ونلحظ ضعف مدخلات القطاع من الكوادر ا?مؤهلة (وبخاصة المدربون والمعلمون) بحكم ان مؤسسات القطاع العام ملزمة في الغالب للجوء لمخزون ديوان الخدمة المدنية للحصول على تلك الكوادر، وهي في غالبيتها دونما خبرة سابقة في هذا المجال، ولا زلنا نلحظ تعدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني من جامعات ومعاهد وكليات ومراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني تتكدس في المنطقة الجغرافية الواحدة، وهذا لم يعد مقبولا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للأردن، إذ لا بد من التوجه نحو فلسفة الموقع الواحد متعدد البرامج لتقديم خدماته في المنطقة الجغرافية الواحدة، كما تظهر أي?اً الضرورة الماسة للإسراع باعتماد نافذة واحدة (معهد أو كلية) لتدريب مدربي التعليم والتدريب المهني والتقني.
وعلى الصعيد المالي، فعلى الرغم من كثرة المشاريع الدولية التي قدمت للأردن والتي تنفذ بعضها بعض الهيئات الدولية لتطوير برامج التدريب والتعليم المهني والتقني وبموازنات مالية بملايين الدولارات والتي تحسب على الوطن والمواطن، ناهيك عن المخصصات المالية السنوية التي تقدمها الحكومة لمزودي التدريب في القطاع العام، إلا أن ذلك كله لم ينعكس كثيراً على تطوير خدمات ومخرجات برامج التدريب والتعليم الفني والتقني كماً ونوعاً بالصورة المأمولة.
وبدراسة متأنية لحجم الانفاق على هذه البرامج والخدمات سواء كانت ممولة من الخزينة أو من المشاريع الدولية هو حجم يفوق التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها الأردن، وتدعونا النتائج إلى القول بأننا إلى حد ما؛ لا زلنا دون المستوى المطلوب، إضافة إلى عدم وضوح آلية توزيع المساعدات والمنح التي تقدم للأردن المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني بشكل موضوعي ووفق خطة معدة ومعتمدة لهذه الغاية (وهي بمعظمها مساعدات جاءت نتيجة للعلاقات الطيبة والجهود التي يبذلها جلالة الملك المعظم على الصعيد الدولي)? في الوقت الذي ما زالت فيه هذه المنظمات والهيئات الدولية تعاني هي الاخرى من ضعف التنسيق فيما بينها سواء في اسلوب الدعم أو التخصصية في العمل، وأياً كانت نتيجة ومخرجات تلك المشاريع والبرامج فانه لا يتم غالبا عكسها او تعميمها على باقي مزودي التعليم والتدريب المهني والتقني لتعميم الفائدة وعدم التكرار، فالوضع الاقتصادي للأردن لا يحتمل التكرار غير المدروس للبرامج.
وعن دور القطاع الخاص فما زال يدير ظهره للتصدي الايجابي لهذه المهمة الوطنية (ولا اقول كل القطاع الخاص)، وأجزم بالقول إن مساهمة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وصولا لتقييمها وفقا للمنحى العلمي للتعليم والتدريب المهني والتقني لا زالت مساهمة محدودة جدا، في الوقت الذي لا يخفى فيه ضرورة التوسع ببرامج التدريب المرتبطة بالتشغيل لتلبية احتياجات مؤسسات القطاع الخاص. أما من حيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص فلا بد من اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر باعتباره المشغل الرئيس، ولا ب? من ربط التدريب بمواقع العمل من خلال مأسسة نمط التدريب الثنائي لضمان ان برامج لتدريب والتعليم تصمم وتنفذ وتقود لفرص العمل الحقيقية.
وبدراسة موضوعية لما اشرنا له اعلاه نجد انه بات من الضروري على الدولة الاردنية بكافة مكوناتها ان تعطي هذا القطاع اهتمامها كما يفعل جلالة الملك وهو يذكرنا في كل مرة باهمية هذا القطاع، وهنا لا بد من القول بضرورة صياغة وتنفيذ إطار للسياسات من حيث الأهداف والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالتعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات في الأردن وما إلى ذلك، وهذا يتطلب (تشكيل مجلس اعلى لتنمية الموارد البشرية) و(تشكيل مجلس وطني للتشغيل) وتطوير التشريعات الناظمة للاعتماد وضمان الجودة، ودعم هيئة تنمية وتطوير المهارات ?لمهنية والتقنية وتطويرها ماديا وفنيا ومراجعة قانونها، لتمكينها من الإشراف الكامل على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والإشراف على توزيع المصادر المالية، وتدريب المدربين، والمواءمة بين البرامج المقدمة واحتياجات السوق، وتطوير الخطط الدراسية، والامتحانات، وتقييم المعلمين وتفعيل تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات وتفعيل آليات إصدار رخص مزاولة المهنة للحرفيين والتقنيين والمحال المهنية.
لقد بات ضروريا أن يتم اجراء اصلاحات ضرورية على مسار التعليم المهني الحالي التابع لوزارة التربية والتعليم، بحيث يتم الغاء الربط التقليدي والامعقول بين التعليم والتدريب المهني والتقني مع ذوي التحصيل الدراسي منخفض الأداء، ولا بد من اعادة النظر بالمناهج لضمان أن تفرز الطلبة منذ الصف التاسع الى مسارين أحدهما أكاديمي (ولا تزيد نسبته عن 25%) والآخر مهني تقني (لتصل نسبته الى 75% من خريجي مرحلة التعليم الالزامي) كما يتم في الأنظمة والدول المتقدمة، في الوقت الذي يتوجب فيه تطوير نظام للاعتراف بالمهارات المكتسبة (التع?م المسبق) الذي يكتسبه الشخص عبر برامج التعليم والتدريب غير النظامي أو الخبرات، وإصدار التشريعات اللازمة لتحسين ظروف عمل الفنيين والتقنيين في القطاع الخاص، وتحقيق المساواة في رواتب خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني مقارنة بالتعليم الأكاديمي (رفع الحدّ الأدنى لأجور خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني) والحد من تدفق العمالة الوافدة لا سيما في التخصصات التي يمكن تغطيتها من خريجي التدريب والتعليم المهني والتقني، والاخذ بالعملية التعليمية التعلمية بعيدا عن الاسلوب التقليدي، وكذلك استقطاب الدعم من الجهات ال?انحة الدولية والمحلية لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وفق خطة محكمة وزيادة الإنفاق الحكومي على هذا القطاع وضبط النفقات والاستثمار الأمثل للموارد وحوكمة كل ذلك من خلال إدارة حصيفة لهذا القطاع وحوكمته، بالإفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحديد مرجعية رسمية واعتمادها لتوجيه المنح والمساعدات الدولية المقدمة للقطاع بالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ناهيك عن اهمية انتقال مزودي التعليم والتدريب المهني والتقني من الوضع الحالي الى تطبيق الانظمة الحديثة في التدريب والتعليم (كالتدريب الافتراضي وا?تعليم الإلكتروني وغيرهما من الأساليب) وأفضل الممارسات الدولية وضرورة تحديث البرامج واعتمادها محليا ودوليا وضرورة طرح برامج جديدة تتواءم واحتياجات سوق العمل الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على تطوير هذا القطاع حيث سيلمس اثر ذلك شريحة كبيرة من المواطنيين لاسيما الباحثين منهم عن العمل ذكورا واناثا ومن مختلف المناطق وبخاصة الشباب وهم الفئة العمرية الأكبر نسبة من المجتمع الأردني (الهبة الديموغرافية).
إن عملية تطوير هذا القطاع عملية لا تحتمل التأجيل ولا العمليات التجميلية ولا التخدير الموضعي وانما العمليات الجراحية بدءاً بالتشريعات، فالشخوص القائمون على هذه المؤسسات سواء كانت المؤسسات الاشرافية كالهيئة أو المؤسسات التنفيذية يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص والخبرة العلمية والفنية، بل أرى أن يعاد النظر بقانون الهيئة ليكون رئيس مجلسها ورئيسها من القطاع الخاص، وخلاصة القول بأن القوالب التشريعية من قوانين وانظمة تبقى بحاجة لمزيد من المراجعة والتطوير المستمرين، كما يجب مراجعة تشريعات مزودي التدريب الاخرين لضم?ن الحاكمية الرشيدة، ولا بد من ادارة القطاع وحوكمته باستخدام أفضل الممارسات العالمية، وتعميق دور هذا القطاع في التنمية المستدامة وإنشاء شراكات متميزة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تطوير الخطط والسياسات.
إن تطوير هذا القطاع يتطلب انشاء بنك/ نظام معلومات موثوق ومزود بخبراء في اجراء المسوحات الميدانية للقطاع، وتأهيل شركات للقيام بذلك، وبما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لوضع السياسات وتعميمها، والاستمرار بإجراء دراسات قصيرة وطويلة الأمد لتحديد احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي كميا ونوعيا عند وضع السياسات واتخاذ القرارات.
وانطلاقاً من فلسفة تشكيلها فلا بد من تفعيل دور لجان ومجالس المهارات القطاعية، ليكون لها دور في الإشراف والتقييم والتوجيه للبرامج التي يطرحها القطاع، والمشاركة بوضع الخطط والسياسات العامة للقطاع واعتماد وتطبيق معايير وانظمة لضبط وضمان الجودة وبناء نظام لقياس فاعلية أداء برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وفق مؤشرات أداء محدده قابلة للقياس والتنفيذ وبحيث يتم مراجعة هذا النظام دورياً، وتطوير برامج مهنية وفنية وتقنية ومراجعة وتطوير الخطط الدراسية لتواكب التطورات في سوق العمل وتوفير مصادر التعلم المختلفة الت? يحتاجها الطالب أو المتدرب وتوجيه العملية التعليمية التعلمية بحيث تركز على المتعلم أو المتدرب وعلى المخرجات التعليمية أكثر من المدخلات التعليمية، وذلك باستخدام أساليب مختلفة متنوعة تتناغم مع افضل التجارب العالميـة، وزيادة المرونة في المناهج والبرامج من خلال اعداد خليط من المهارات الفنية والإدارية والتركيز على المخرجات التعليمية، مع ضمان توفير المصادر التعليمية المختلفة، والاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع وربط ذلك بالتطور الوظيفي، وادماج مهارات السلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية في تلك البرامج، ?اعتماد مفهوم التعليم المستمر وتطبيقه عبر صيغ وهياكل مرنة ومتطورة تربط بين مستويات التعليم والتخصصات، والمجالات التطبيقية والتكنولوجية المطلوبة لسوق العمل ومراجعة آليات وأساليب التدريب الثنائي المزدوج والمنظم طويل الأمد/ والتلمذة المهنية وتطوير هذه الاليات والتوسع بها بمراعاة التشريعات النافذة وتقوية المهارات الأساسية والضرورية للتجاوب مـع احتياجات الأسـواق العالميـة.
كما أن اعتماد مركز موحد لتدريب المدربين وبناء قدرات العاملين فيه بات أمراً ملحاً، وضرورة تزويده بالخبراء ومراجعة وتطوير المعايير الخاصة باعتماد المدربين وتقييمهم وتصميم وتنفيذ وتقييم برامج لاعداد المدربين والمدرسين من خلال الابتعاث لمراكز تدريب عالمية، وتوفير حوافز مالية لاستقطاب المدربين الاكفاء.
إن تحقيق كل ذلك يتطلب إعداد خطط عمل سنوية واضحة ومحددة وتتضمن أهداف مربوطة بمؤشرات اداء قابلة للقياس مع توفير المخصصات المالية اللازمة واعتماد مبدأ المساءلة والتحفيز وعرض نتائج تلك الخطة في مؤتمر وطني سنوي تحت عنوان (تطوير التدريب والتعليم المهني والتقني بما ينسجم ورؤية الأردن عام 2025) يتم فيه عرض الخطط والجهود المبذولة لتطوير القطاع وانجازاته السنوية وعرض لخطط العمل للسنوات التي تليها مقرونة بمؤشرات اداء حقيقية وقابلة للقياس دونما إغفال لمناقشة الفرص والتحديات ونقاط القوة الضعف التي يمتاز بها هذا القطاع ?تعزيز استخدام اسلوب المساءلة.
بقي أن نقول لجلالة الملك المعظم شكراً لك سيدي على توجيهاتكم المستمرة لتطوير هذا القطاع والذي يعد واحداً من أهم السبل، إن لم يكن من أهمها نحو التنمية المستدامة في بلد علمتنا فيه القيادة الهاشمية الفذة بأن الإنسان هو محور التمنية وغايتها، وبأنه أغلى ما نملك.
والله ولي التوفيق..
مدير عام مؤسسة التدريب المهني سابقاًE-mail: h_khleifat@yahoo.com