وأكد أن شركات الأدوية المحلية توفر على خزينة الدولة ما يقارب 120 مليون دينار سنويًا، وهذا لمساهمتها في عطاءات شراء الأدوية الموحد.

وعن خريطة طريق اتحاد الأدوية في المرحلة الجديدة، قال النجمي إن حجم صادرات القطاع الصناعة الدوائية للأسواق الخارجية يبلغ حوالي نصف مليار دينار أردني، وسيعمل الاتحاد خلال العامين القادمين على رفع حجم صادراته حتى تصل حاجز مليار دينار أردني.

وبدأ الاتحاد السير بتفيذ خريطة الطريقة الموضوعة بندًا بندًا، حيث يعمل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال تفعيل ألية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تسجيل الأصناف الدوائية، وفق النجمي.

وزاد، الإسراع بتسجيل الأصناف الدوائية يساعد بالإنتقال سريعًا للأسواق الخارجية، إلى جانب توفيره لزمر علاجية غير متوفرة في السوق المحلي، مشيدًا بإهتمام مدير عام الغذاء والدواء ودعمه للصناعة الوطنية.

وأوضح أن الاتحاد سوف يبدأ حوارته مع الحكومة لمنحه حوافز ضريبية، لافتًا إلى استثناء القطاع الدوائي منذ عام 2019 من الحوافز الضريبية التي وضعت لتشجيع الصادرات الأردنية والمقدرة بـ 3%.

وأشار رئيس الاتحاد إلى ضرورة إيجاد سبل لتخفيف كلفة الانتاج الدوائي؛ كتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير من خلال تخفيض "جمرك" المعدات التي تتعلق بطبيعة العمل، وذلك للحفاظ على تنافسية الأدوية الأردنية.

كما وأكد على ضرورة تولية مطالبات شركات الأدوية بالانتقال إلى الطاقة المتجددة كونها عامل رئيسي بتخفيض كلفة إنتاج الأدوية، منوهًا على أن الحكومة تبرر رفضها لهذه المطالبة لعدم مناسبة البينة التحتية لاستقبال كميات الطاقة المتجددة التي تطلبها الشركات.

وبين أن الاتحاد سيخاطب الحكومة للسماح لشركات الأدوية بإنشاء محارق جديدة لإتلاف مخلفات الصناعة الدوائية وإيقاف رهن الأمر بوزارة البيئة والتي تُرتب على القطاع تكاليف زائدة تتمثل بكلفة التخزين.

وقال إن المنتجات الدوائية  الوطنية تحتل المرتبة رقم واحد بين الدول العربية، فيما وتحتل المرتبة 37 على دول العالم، وسيعمل الاتحاد على نقلها للمرتبة 17 خلال السنوات العشر القادمة.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على رفع حصة الدواء الأردني في القطاعين العام والخاص، وتوفير الزمر العلاجية غير المتوفرة في الأردن والمحافظة على أمن المملكة الدوائي، مؤكدًا أن عناوين خطة العمل المذكورة سابقًا ينطلق منها العديد من التفرعات سيعمل الاتحاد على تحقيق تفاصيلها.