أخبار البلد- خـاص

شهد الأسبوع الماضي مجموعة من التطورات الجوهرية على ملف شركات التسويات من أبرزها بدء التنفيذ على أموال فايز الفاعوري لتحصيل غرامة الخزينة البالغة ٥ مليون دينار وأكثر، ومن المتوقع صدور قرار تنفيذ مماثل بحق معتصم الفاعوري والمحكوم عليه بدفع مبلغ مساو لهذا المبلغ. كما صدر قرار آخر لصالح بنك الاتحاد بالحجز على الأموال المنقولة لشركة أموال إنفست.

 ويرى مراقبون عن قرب صدور حكماً في قضية ما يعرف بقضية شركة التدقيق، حيث يأمل المساهمون ومجلس الإدارة أن تحقق هذه القضية الملايين للشركة وقد فسر المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات بأنه تصب جميعها في مصلحة شركات التسويات وأن حصيلة أي تنفيذ على أموال الفاعوري ولو كان يؤدي إلى بيع ممتلكاته بنصف القيمة المقدرة سيحقق الكثير لشركات التسويات، لأن حصيلة البيع ستودع في حساب المحكمة إلى حين الانتهاء الشركة الأهلية من القضايا التي رفعتها والتي لم ترفعها لغاية الآن ضد الفاعوري. 

وجاء تفاعل أسهم التسويات معاكسا لمشاعر التفاؤل التي سادت في مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت أسعار اسهمها حركات توحي بقلق المستثمرين حول استثماراتهم في هذه الشركات، فقد هبط سهم أموال إنفست إلى عشرة قروش وأغلق معروضا، علما أن مجموع العروض حتى ١٢ قرشاً وصلت إلى مليون ونصف سهم ومجموع الطلبات حتى ٣ قروش وصلت إلى ٢٥٠ ألف سهم، كما هبط سهم الشركة الأهلية ليغلق بسبعة قروش معروضا، فيما بلغ مجموع العروض حتى ٩ قروش ٧٠٠ ألف سهم ومجموع الطلبات حتى ٣ قروش ٥٠٠ ألف سهم.

وجدير بالذكر أن العديد من التطمينات المتضاربة تنشر أمام المساهمين من نفس المصدر، ففي يوم يقول بأن الشركات تنتظر أن يقوم فايز الفاعوري بتنفيذ التسويات، وفي يوم آخر يقول بأن الشركات تنتظر أن يقوم فايز الفاعوري بالتوقيع على التسويات – علما بأنه لا يوجد اتفاقيات تسوية بعد أن رفضتها دائرة النائب العام. ونأمل أن يتم التحضير لإعداد اتفاقيات تسوية جديدة بحيث تحظى بموافقة عطوفة النائب العام بالسرعة القصوى – قبل أن يضيع الجمل بما حمل وذيله ووبره.