تواصل سلطات الحكم العسكري مخططات تصفية القضية الفلسطينية حيث تستمر التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءات المستوطنين المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه وكل تلك المؤامرات تتصاعد في ظل حكومة التحالف العنصري الاكثر خطورة على الشعب الفلسطيني حيث تعمل على استكمال المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يهدف الي قتل الحلم الفلسطيني ومنع قيام الدولة الفلسطينية بأي ثمن واستمرار ممارسة التنكيل وإرهاب دولة الاحتلال لنشر المزيد من الكراهية والعنصرية والتطرف ضد الشعب الفلسطيني فحكومة الاحتلال متمسكة بالاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها مما يجعلها تمعن في دعم التطرف من خلال التكتل اليميني العنصري وفقا لنموذجها الخاص وكل هذا يتناغم لتحقيق حلمه واستمراره في تمسكه بالاحتلال والاستيطان ومشاريعه الوهمية .

وبات واضحا بان حكومة الاحتلال اصبحت تستغل انشغال العالم في الصراع الروسي الاوكراني لتنفيذ مزيد من عمليات الاستيطان والاعتداء الوحشي ومواصلة سياسة الضم وتهويد الارض الفلسطينية والسيطرة على المقدسات الاسلامية في الخليل والمسجد الاقصى المبارك، وبات من المهم في ظل استمرار الاحتلال تنفيذ سياسته العنصرية العمل من قبل المجتمع الدولي من اجل وقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني، والتحلي بالجرأة المطلوبة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بالشعوب الأخرى وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية .

ولا يمكن استمرار تلك السياسة وتغيب المسائلة الدولية ومن الواضح أنه وفي ظل استمرار غياب العدالة وعدم فرض عقوبات على سلطات الاحتلال يشجعها على التمادي في تعميق نظامها الاستعماري العنصري على حساب أرض دولة فلسطين حيث تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، مشروعها الاستيطاني وتثبت بشكل يومي أنها ماضية في التوسع الاستيطاني نفسه الذي سارت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة في كل ما يتعلق بتعميق الاحتلال وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين .

وأصبحت كل المؤشرات تدلل بان حكومة الاحتلال تعمل على استغلال انشغال العالم بالحرب الروسية الاوكرانية لفرض اجندتها الاستيطانية والإعلان السياسي الإسرائيلي عن ضم الأرض الفلسطينية، وفرض السيادة عليها ومن الواضح بان الواقع الاستيطاني والتوسع الاستعماري في الميدان يؤكد أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لخلق اجندها الخاصة وتحاول فرض برامجها الاستيطانية من خلال احتلالها للمزيد من الاراضي وفرضها واقع استيطاني يبتلع التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة .

وبات واقع الحال في الضفة الغربية القائم على مواصلة الاستيطان يفرض نفسه على الارض حيث يتمدد الاستيطان ويلتف حول القدس المحتلة وأحيائها، وأيضا يتمدد حول المدن الفلسطينية في مختلف مدن الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها بما فيها مناطق الأغوار، حيث اصبحت شبكات الطرق الاستيطانية الضخمة تتمدد لتغير كل معالم المدن والبلدات الفلسطينية وتحولها الى جزر معزولة غارقة في المحيط الاستيطاني .

حكومة الاحتلال برئاسة بينت تتحمل كل المسؤولية الكاملة والمباشرة عما يجري من انتهاكات وجرائم الاستيطان ضد الشعب الفلسطيني ونتائج وتداعيات ذلك على الحل السياسي التفاوضي للصراع حيث بات واضحا ان السلطة الفلسطينية لن تكون جزءاً من استمرار الاحتلال في ظل فرض سياسة الامر الواقع واستهداف وقتل مشروع الدولة الفلسطينية وستبقي كل الخيارات مفتوحة امام الشعب الفلسطيني .