كيف تقبلون أن ينخرط شباب في سوق العمل ولا تُحسَب خدماتهم ضمن التقاعد..؟!

كان يوماً مؤلماً حين وافق البرلمان الأردني على إضافة الفقرة (د) إلى المادة  من قانون الضمان الاجتماعي والتي صدر بموجبها نظام الاستثناء من الشمول بتأمين الشيخوخة للعاملين في قطاعات معينة ممن لا تزيد أعمارهم على (28) عاماً.. وعندما نتحدث عن استثنائهم من الشمول بتأمين الشيخوخة، فهذا يعني أن فترات عملهم خلال إخضاعهم عنوةً لهذا الاستثناء لن تحتسب لهم كمدة اشتراك بالضمان..!

اليوم بدأت مؤسسة الضمان بإنفاذ النظام الخاص بذلك وبعد ان كان النظام مقتصراً على قطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات ها هي مؤسسة الضمان تتوسع لتشمل بالنظام قطاعين آخرَين هما قطاع السياحة وقطاع الحضانات.. ولا ندري ماذا ستشمل من قطاعات أخرى بعد ذلك..؟!

لقد عارضت هذا الاستثناء منذ أن كان فكرة في ذهن مدير عام الضمان الحالي حين طرحها أمامي وأحطته بمخاوفي من هذا التمييز وآثاره السلبية، وسأبقى أعارض لا بل وأرفض أي تمييز بين الناس في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، فكيف اذا شكّل هذا التمييز انتقاصاً كبيراً لحق فئة من العاملين المشمولين بمظلة قانون الضمان..؟!

أستهجن سكوت وربما قبول ورضا النقابات العمالية الأردنية السبع عشرة وممثليها الأربعة في مجلس إدارة مؤسسة الضمان لهذا الخرق والانتهاك الصارخ لحقوق طبقة عمّالية من أبناء المجتمع..!

سلسلة معلومات تأمينية

توعوية بقانون الضمان نقدّمها بصورة مبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

بيت "الضمان" للمعرفة وحقوق الإنسان (بيت الضمان)