تجاوزت المدة 16 يومًا، لكن لغاية الأن لم يصدر أيها معلومة علنية أو مسربة تفيد بأن الطرفين اجتماعا لبحث مستودتي القانونين، رافق ذلك عدم إصدار أي إيضاح حول أسباب التأخير وموجباته، علمًا أن اللمسات الأخيرة على المسودتين قد ضعت وعولجت الرتوش وأصبح التعديل جاهزًا.

وعلى الرغم من حالة الترقب التي تتملك المختصين كون مؤسسة الضمان أعلنت جزئيات بسيطة سلطت بها الضوء على شكل المسودتين المعدلتين، إلا أنها لم تكون كافية لتشتبك الأراء معها بما ينعكس بوافر الإيجابية على منتسبي الضمان، فبتالي كانت اللهفة في أوجها تنتظر عرض مسودتي التعديل على مجلس الوزراء لتصبح متاحة للملأ.

إن تجاوز الضمان في عرض مسودتي معدل قانونها والتأمين الصحي، أصبح مشهدًا ضبابيًا تلفه الاستفسارات من كل حدب وصوب أبرزها.. لماذا تأخر عرض مسودتي التعديل؟، وهل السبب الضمان أم الحكومة؟، وأكثر الأسئلة إلحاحًا هل حقًا تم الانتهاء من مشروعي معدل قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أم أن ما يتم التصريح به مجرد إلهاء؟.

بشكل فعلي تستحوذ هذه الاستفسارات على عقول المراقبين في هذا الإطار، فلا يكاد يختفي سؤال ليطفو أخر على السطح حتى وصل الأمر للتشكيك بمأرب تعديل قانون الضمان بشكل يتماهى من مصالح المنتسبين، بل بات يعتقد كثيرون أن ما تعديلات الغرف المغلقة لا تصب في الصالح العام بتاتًا.