وبينت بأن تقليص العجز سيكون مدفوعا في الغالب بزيادة صادرات الخدمات مع إعادة فتح الوجهات السياحية في البلاد، في حين أن النمو الاقتصادي القوي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي سيعزز تدفقات التحويلات الوافدة.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب استمرار الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف سيمكن الأردن من تمويل عجز الحساب الجاري، في حين يعزز المخزون المتزايد من الاحتياطيات الأجنبية مكانة الاردن الخارجية.

وفي التفاصيل بينت المؤسسة انه في عام 2021، تأثر قطاع الخدمات في الأردن بشدة بسبب الانكماش في السياحة العالمية الناجم عن الوباء، والذي أدى إلى جانب ارتفاع واردات السلع، إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز ما قبل كورونا.

ومع ذلك، في عام 2022، تتوقع المؤسسة انتعاشًا في عدد الزوار الوافدين، مما يوسع فائض تجارة الخدمات مع إعادة فتح الوجهات السياحية الأردنية ومع تحول كورونا أكثر نحو الحالة المستوطنة.

وفي الوقت نفسه بينت المؤسسة، ستؤدي تدفقات التحويلات المتزايدة إلى تعزيز فائض الدخل الثانوي، وتعويض الزيادة في عجز تجارة السلع، حيث تتوقع أن يسجل الأردن عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

نمو قوي للسياحة الوافدة

سيكون المحرك الرئيسي لتضييق عجز الحساب الجاري للأردن هو وصول السياح الأقوى مع تخفيف قيود السفر العالمية المتعلقة بكورونا، مما سيزيد بشكل كبير من فائض تجارة الخدمات، حيث تتوقع أن ينمو عدد السياح الوافدين بنسبة 56.6% في عام 2022.

نمو فائض تجارة الخدمات

وتوقعت فيتش أن يرتفع الفائض في حساب تجارة الخدمات من 274 مليون دينار أردني (0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021 إلى 1.6 مليار دينار أردني (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022، حيث ستقترب السياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.

نمو التحويلات الخارجية

وأضاف تقرير فيتش أن تقليص عجز الحساب الجاري الأردني سوف يدعمه الارتفاع التدريجي في تدفقات التحويلات الوافدة، بعد انخفاضها بنسبة 3.6% في عام 2020، كما شهدت نموا فاترا نسبيا في عام 2021.

في عام 2022، تتوقع فيتش أن ترتفع التحويلات نحو مستويات ما قبل الجائحة مع عودة المزيد من المواطنين الأردنيين إلى البلدان التي عملوا فيها قبل جائحة كورونا وانتعاش النشاط الاقتصادي في هذه البلدان. وخصوصا المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والتي تعد مصادر رئيسية للتحويلات المالية الأردنية.

في حين أن النمو الاقتصادي القوي في الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن مثل المملكة العربية السعودية (التي استحوذت على 12.3% من صادرات الأردن في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021) والولايات المتحدة (26.8%) من المرجح أن يعزز الصادرات.

ارتفاع أسعار النفط يوسع عجز حساب السلع

ومع ذلك توقعت المؤسسة ان ارتفاع قيمة الواردات وخصوصا ارتفاع أسعار النفط سيؤدي الى توسيع عجز حساب السلع بشكل عام.

حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط في ضوء الهجوم الروسي الأخير لأوكرانيا إلى زيادة قيمة الواردات الأردنية.

يتوقع فريق النفط والغاز لدى فيتش الآن أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 82 دولارا للبرميل في عام 2022 و83 دولارًا أميركيًا للبرميل في عام 2023، ارتفاعا من 76 دولار للبرميل و77 دولارًا أميركيًا للبرميل سابقًا.

وعلى هذا النحو، تتوقع المؤسسة أن يتسع عجز تجارة السلع في الأردن من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

احتياطات قوية

قالت المؤسسة إن الأردن سيتمكن من تمويل عجز الحساب الجاري من خلال مزيج من الاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد والدعم الثنائي والمتعدد الأطراف المستمر.

في حين كان نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بطيئًا في عام 2021، تتوقع في عام 2022 أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر ليقترب من مستويات ما قبل الوباء، مدعومًا باستئناف العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية للطاقة غير ذات الأولوية والتي تم إيقافها مؤقتًا منذ مارس 2020.

تمويل دولي

نتوقع المؤسسة أن يستمر الأردن في تلقي دعم قوي ثنائي ومتعدد الأطراف، بما في ذلك قرض من صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج تسهيلات التمويل الممتد (EFF) الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2021 بقيمة 335.2 مليون دولار أميركي (ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي).

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع المؤسسة توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأردن والولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

في شباط (فبراير) 2018، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 6.4 مليار دولار للأردن على مدى أربع سنوات، مما جعل الأردن المستفيد من ثالث أكبر حزمة مساعدات خارجية أميركية في ذلك الوقت، وتتوقع أن يتم التعهد بمبلغ مماثل في المدى القريب في ظل استمرار العلاقات القوية بين البلدين.

وأكدت المؤسسة انه بالإضافة إلى التدفقات المالية المتزايدة، لا يزال مخزون الأردن من الاحتياطيات الأجنبية كبيرًا نسبيًا عند 10.8 مليار دولار أميركي (ثمانية أشهر من غطاء الاستيراد) مما يوفر مزيدًا من الاستقرار للوضع الخارجي للبلاد.

وبناء على ذلك تتوقع المؤسسة، أن يكون لدى صانعي السياسات ما يكفي من الذخيرة لحماية ربط العملة طويل الأمد بالدولار الأميركي عند 0.71 دينار أردني / دولار أميركي.