أخبار البلد ــ المعضلة الكبرى في القطاع الصحي خاصة وزارة الصحة ما زالت قائمة وملف حملة البوردالأجنبي كما وصفه مراقبون أهم ملف على الإطلاق نظرا كونه ملف فيه جانب كبير من حقوق الإنسان و المساواة و تحقيق العدالة كيف لا و أطباء يحملون نفس شهادة البورد الأجنبي يعملون بنفس الظروف و المهام منهم من أعترف بشهادته المجلس الطبي و عادلها رغم حداثة حصوله على البورد الأجنبي و آخرين عالقين لم يعترف المجلس بشهاداتهم رغم أقدمية الحصول على تلك الشهادات مقارنة بمن أعترف له و عادل و كل ذلك بذريعة قانونية يضعها المسؤول كمعيق لعدم تحقيق العدالة المنشودة كيف لا و نفس المسؤول عن كل هذا نفسه خالف القانون و الذريعة التي يتحجج بها لرفض هذه المعادلات و ذهب بعيدا بمخالفة القانون من خلال الإعتراف و معادلة تخصصات فرعية و لتخصصات دونا عن أخرى رغم أن كثير من هذه التخصصات الفرعية عالميا و طبيا لا ترتقي لمستوى شهادة إختصاص فرعي بل تعتبر دورة طبية في ذلك المجال و كثير من دول العالم لا تعترف بها أصلا و لا تقبلها ولكن الواقع لدينا مختلف تماما مع كل أسف .

يبقى الملف عالقا رغم المطالبات و المناشدات و الأطباء المتضررين يصفون الوضع بالتمييز القهري المخالف للدستور الأردني و لكل مبادئ حقوق الإنسان .