أخبار البلد - صدر قرار قضائي بفسخ عقد "الاتوبارك" في محافظة اربد بعد أن حول مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الملف إلى النيابة العامة حول تجاوزات في بلدية اربد الكبرى تتعلق بعطاء المواقف العمومية المدفوعة الأجر المعروفة بـ "اتوبارك اربد".

يذكر أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احال ملف الاوتوبارك للمحكمة المختصة بهذه القضايا وتوجيه تهم الاهمال الوظيفي لبعض موظفي البلدية خلال عام ٢٠١٧.