أخبار البلد ــ عطفاً على ما كتبه الأستاذ موسى الصبيحي حول شخصية رسمية كانت قد خالفت قانون الضمان قبل تقلدها لمنصب رسمي حساس في الدولة ولمدة عشر سنوات، وأن بذمة هذه الشخصية حوالي نصف مليون دينار رواتب تقاعد مبكر كان قد أخذها دون وجه حق مع فوائدها القانونيةالمستحقة لمؤسسة الضمان.

فإن هذا يجعلنا نتحدث عن عدد من الشخصيات التي تبوّأت ولا زال بعضها يتبوأ مناصب مهمة في الدولة وهم من تحوم حولهم شبهات فساد كبيرة، والأدهى والأنكى أن بعض هؤلاء تم اختيارهم أعضاء في لجان ملكية مكلفة بوضع برامج ومقترحات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري في الدولة، فعن أي إصلاح نتحدث إذا كان البعض من هؤلاء فاسدين أساساً، واذا كان فاقد الشيء لا يعطيه فما هو الحال إذن بالنسبة لفاسد يتحدث عن الإصلاح ويُنظّر في مبادىء العدالة ويضع برامج النزاهة والاستقامة وتطوير القطاع العام وإنقاذ الاقتصاد.

أنا على يقين بأن جلالة الملك عبدالله حفظه الله لا يرضى أبداً بوجود شخصيات تحوم حولها الكثير من شبهات الفاسدة لا بل ثبت أن بعضها فاسد في لجان يُراد منها أن تجترح برامج الإصلاح سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، فهذا لا يتفق مع إرادة الإصلاح الجازمة التي يتحلى بها جلالة الملك ويسعى من خلالها بإصرار على تحقيق حلول حقيقية لمشكلاتنا الاقتصادية والإدارية تحديداً بما ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن.

إنني أدعو جلالة الملك إلى التوجيه بتنقية هذه اللجان التي أمر بتشكيلها وتنقية بعض المواقع الرسمية المتقدمة والحسّاسة من شخصيات تحوم حولها الشكوك والشبهات، وبعضها غارق في الفساد حتى أذنيه.

ثمة في الأردن الحبيب شخصيات وطنية وازنة لها اعتبارها وكفاءتها ومشهود لها بالاستقامة والنزاهة ومخافة الله، وهي أجدر وأولى وأحق بأن نمحضها ثقتنا لا سيما وأن الأكثر عطاءً وانتماءً وولاء للدولة والعرش.

هؤلاء يا صاحب التاج من يوثق بهم وبعملهم وإخلاصهم.. إنهم الصفوة؛ صفوة الكفاءة والقوة والعزم والاستقامة.. المخلصون من أبناء شعبك الموالون للوطن ولعرشك.