تابعت أعمال الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني الذي عقد يوم أمس الثلاثاء الموافق 22/2/2022 في فندق الأردن - الإنتركونتيننتال والذي حمل عنوان الأمن السيبراني وتحديات الإستقرار المالي وجهوزية التحقيق الجنائي بحضور عدد كبير من المتابعين ونخبة من المشاركين العرب والأردنيين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني وناقشوا على مدار يومين أوراق بحثية متخصصة وهامة تتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي وطرق التعامل معها والسيطرة وتقليل الأضرار في ظل وجود تجارب عدة قدمت على شكل خبرات وأوراق عمل ونقاشات كانت مفيدة للغاية.

لا شك أن الجميع ودون إستثناء وفي جميع الدول والقطاعات تحذر دوماً عن مخاطر الحوادث السيبرانية التي تضرب العصب والعامود الفقري للدولة من خلال استهداف قطاعها المالي والمصرفي بإعتبار أن الأضرار والمخاطر خطيرة وكبيرة ولا تقل خطورتها عن الإرهاب نفسه لما ذلك من أضرار تلحق الخسائر والدمار بالقاطاع المالي والأفراد من خلال إستهداف برامج أمن المعلومات والبيانات، وما ذكره الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي بكلمته الافتتاحية والتي كانت مليئة المعلومات والتحذيرات من أثر الهجمات السيبرانية اذ قال أن الإقتصاد العالمي خسر جرّاء الهجمات السيبرانية 6 تريليون دولار في عام 2021 مشيراً الى دراسة لصندوق النقد الدولي تؤكد تضاعف هذا النوع من الهجمات ثلاث مرات على مدار العقد الماضي مسترشداً بتقديرات للبنك الدولي الذي أشار بأن الهجمات السيبرانية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية يفوق القطاعات الأخرى بنسبة 65% وهذه أرقام مفزعة بالرغم من أنها حقيقية وبناءً على دراسات وتحليلات إحصائية وأمام كل ذلك نقدم المحافظ شركس تطمينات على شكل توصيات ومطالبات يرافقها قرارات كان البنك المركزي سباقاً قبل غيره من المؤسسات في تعزيزها وترسيخها كون البنك المركزي والعقل الذي يديره يؤمن دائما بمواكبة كل ما هو جديد ومجاراة العالم إليه لذلك فقد طالب شركس الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية بضرورة العمل بروح الجماعة والتشارك وتوحيد الجهود وتكثيفها من أجل بناء مصفوفة شاملة لإدارة الأمن السيبراني على مستوى القطاع بهدف توفير بيئة سيبرانية آمنة وموثوقة لحماية أمن المعلومات والبيانات والأعمال والبرامج بهدف رفع مستوى الإستعداد والجهوزية للإستجابة لأية مخاطر أو هجمات وحوادث ربما تقع في أي وقت وفي أي مكان دون الأردن وقطاعه المصرفي ليس بعيداً تماماً عما يجري في هذا العالم الرقمي والتقني حيث تسود به النظام الالكتروني الرقمي الذي بات واقعياً حقيقياً وليس مجرد نظام افتراضي فمثلاً ما يتم دفعه عبر أنظمة الدفع الالكتروني خلال العامين كما يقول المحافظ شركس بلغت ما يقارب 14 مليار دينار وربما يزيد هذا الرقم خصوصاً وأن البنك المركزي يسير في خطوات جادة وسريعة بهدف تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة وتنفيذ العمليات المصرفية مع العملاء عن بعد ودون قيود بإستخدام شبكات الإنترنت والمنصات الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة.

بقي نقول أن البنك المركزي يدرك مخاطر التهديدات السيبرانية وحوادثها ويحذر دوماً من ذلك ولذلك قام بإستحداث وحدة خاصة للإستجابة للحوادث السيبرانية ويعمل بتقدم وجمع مع كل الأطراف وينسق الجهود مع المركز الوطني للأمن السيبراني والمشروع يسير على قدم وساق والخطط متطورة جداً والإنجاز قطع شوطاً طويلاً كما هي إجراءات البنك في التفتيش والرقابة لإكتشاف كل ما هو منحرف ومخالف فالبنك المركزي يعتبر من أكثر المؤسسات إهتماما بذلك وما يقوم به يؤكد بأن الأمن السيبراني في سلم أولوياته ولا يغيب عن جدول أعماله وهو يحتل الصدارة في كل شيء وذلك حفاظاً على أمن البنوك وحماية بيانات المعلومات وكل ما يتعلق بذلك.