قراءة مالية متخصصة للهدوء الذي يكتنف البورصة الأردنية

أخبار البلد ــ محرر الشؤون الاقتصادية ــ بين خبيران في الشأن المالي والاقتصادي أسباب الهدوء في سوق عمان المالي منذ مطلع شهر حزيران في عام 2021، حيث يعيش المؤشر في حالة استقرار تدل على تفاؤل المستثمرين والذي انعكس إيجابًا وحققت البورصة على إثره هذه النتيجة منذ عام 2005.

وأكدا لـ أخبار البلد أن استقرار مؤشر السوق المالي دائمًا ما يتبعه قفزتان إما إيجابية أو سلبية، لافتان في قراءتيهما للمشهد الذي يكتنف السوق عمان المالي إلى شكل السيناروهات التي من المرجح حدوثها خلال الفترة المستقبلية القادمة.

يشار إلى أن حجم التداول الإجمالي الثلاثاء، بلغ حوالي 3.8 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.167 عقداً، فيما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2145.72 نقطة، بانخفاض نسبته 0.18%.

ومن خلال مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت نحو 20 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

عريقات: ثلاثة أسباب ساعدت على استقرار المؤشر في السوق المالي

المحلل المالي مهند عريقات قال إن السوق المالي يتحرك بشكل "أفقي" مستقر منذ شهر حزيران عام 2021، حيث شهدت البورصة في ذات العام أطول موجة ارتقاء سنوية منذ عام 2005، وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على استقرار مؤشرها أو انخفاضه بشكل طفيف.

وأكد عريقات أن استمرار مستويات ضخ السيولة ساعد على ثبات المؤشر؛ ولكن لن يساعد على ارتفاعه، فيما يتمثل السبب الثالث الذي حافظ على هدوء البورصة في الفترة الماضية تسجيل مستويات عند 2200 والتي تعتبر حافزًا تنمويًا ونفسيًا عند المستثمرين.

واضاف، إن الأسباب الثلاثة السابقة انعكست بشكل فاعل على استقرار وثبات مؤشر السوق المالي خلال الفترة الماضية.

التنبؤات المستقبلية والقراءات من الجانب الإيجابي تأتي في حال تجاوز السوق المالي مستوى 2200 مع سيولة مرتفعة، أما الجانب السلبي يتمثل بعودة أحجام التداول دون مستوى 2100، وفق كبير محللي CFI.

ولفت إلى أن معدل التداول اليومي منذ بداية عام 2022 بلغ نحو 5 مليون دينار، حيث إذا استمر حجم التداول اليومي بهذا القدر فإن القراءة السلبية للسوق المالي هي التي ستكون نافذة وأقرب للتحقق.

جرادات: النشرة المالية الربعية عززت ثقة المستثمر

فيما يرى الخبير الاقتصادي محمد جرادات أن النشرات المالية الربعية التي تصدر عن الشركات المدرجة في سوق عمان المالي منذ الربع الأول في 2021، قدمت مؤشرات الشركات أمام المستثمرين وانعكس بالتالي على استقرار المؤشر العام للسوق المالي.

وأكد جرادات أن السماح بتوزيع الأرباح على المساهمين أيضًا أدى لتفعيل القطاعات كالتعدين والاتصالات والبنوك، لافتًا إلى الانتعاش الناتج عن عمليات التوزيع عادت على سوق عمان المالي ايجابيًا.

وفي السياق، بين جرادات أن مستثمري السوق المالي يترقبون نتائج الوضع المالي في الشركات للربع الأول من عام 2022، بالإضافة إلى متابعتهم للتوترات الجوسياسية في الأزمة "الروسية/ الأوكرانية"، والتأثيرات النائجة عنها والتي تخوف منها جيمع المستثمرين في العالم وليس الأردن فقط.

وتابع "بات توجهات الاستثمارات في الوقت الحالي تتجه نحو الذهب والنفط فيما تعيش باق المؤشرات هبوطًا أثر على الأسواق العالمية والعربية وحتى السوق المالي الأردني ولو كان بشكل طفيف ".

ولفت إلى أن إلى استقرار المؤشر في جميع الأسواق المالية العالمية دائمًا يتبعه قفزتان؛ إما قفزة إيجابية أو سلبية، مؤكدًا أنه مهما بلغت الإيجابية في نتائج الشركات وكان يعاني العالم من توتر جيوسياسي سيطغى السبب الأخير على الأسواق المالية بشكل سلبي.