أخبار البلد - رامي المعادات 

نفى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد، رفع أسعار الوجبات في المطاعم "الشعبية" بعد شكاوى من مواطنين، مؤكدا أن الأسعار كما هي دون أي تغيير، لكن ما حدث هو تعويم للسعر من قبل بعض المطاعم.

وأضاف العواد لـ"أخبار البلد"، أن المطاعم مسؤولة قانونًا إذا حددت أسعارًا أعلى من المعتمدة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والنقابة.

وأكد، في تعقيبه على ارتفاع أسعار بعض الأصناف الغذائية التي تقدمها المطاعم الشعبية، إننا طالبنا من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمقترح يتم من خلاله رفع أسعار السندويشات بمقدار 5 قروش؛ وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الكلف عالميا، من زيت والبقوليات بانواعها المستخدمة في عمل المطاعم، وغيرها من المواد التي تدخل في كلف انتاج الاصناف في المطاعم.

وتابع، قوبل الطلب بالرفض من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي أكد أن الأسعار العالمية لم ترتفع، علماً أن الارتفاع في الأسعار مثبت ومعلوم، إذ وصل سعر طن الحمص إلى 950 دينارا بعد أن كان سعره 250 دينارا فقط.

وأشار إلى ارتفاع سعر صفيحة الزيت التي كانت تباع بـ14 دينارا وصل سعرها إلى 27 دينارا، كما أن سعر 20 كيلو غرام من مادة ملح الليمون ارتفع من 18 دينارا إلى 85 دينارا.

ولفت إلى أن القانون يسمح لأصحاب المطاعم بالتسجيل في ضريبة المبيعات ورفع أسعار السندويشات وغيرها من مبيعات بأي سعر يناسبه دون رقابة أو تدخل من النقابة أو من وزارة الصناعة والتجارة، وهو ما يسمى تعويم السعر، مبينا أن هذا ما حدث أو قد يحدث مع العديد من أصحاب المطاعم، خصوصا التي تواجه خسائر في مبيعاتها.

وأشار أن قيمة الضريبة يتكبدها المواطن أو الزبون فيما يستفيد أصحاب المطاعم كونهم ضاعفوا أسعار بيع منتجاتهم، ويبقى الخاسر المستهلك، بسبب سياسات وزارة الصناعة.

وختم العواد حديثه، بأن الوزارة لم تستجِب لمطالب النقابة طوال الفترة الماضية رغم ما يعانيه قطاع المطاعم من خسائر، كما أن الوزارة ساهمت في انفلات الأسعار وعدم ثباتها وخسرت السلطة على أي مطعم يعوم أسعاره بعد دفعه الضريبة.

ونوه ان قرارات الوزارة اسهمت بارتفاع نسب البطالة، مؤكدا المطاعم التي اغلقت اغق معها ما يفوق الـ1000 اسرة.