ربط الضريبة بالعمالة .. الحل الامثل للبطالة
فكرة رائدة أطلقها صاحب الجلالة الملك المعظم وهي صندوق تنمية المحافظات الهدف منها تعزيز التنمية في المحافظات وخاصةً الاقل حظاً لايجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين.
ان هذا المشروع هو مدخل حقيقي للشراكة ما بين القطاع العام والخاص ولكن ليس بالضرورة باسلوب القطاع العام فان للقطاع الخاص ايضاً افكاره التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
قبل مدة جرى اجتماع في مبنى مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين وعدد من شركات القطاع الخاص التي لها دور واضح في تنمية المجتمع المحلي لتفعيل هذه الشراكة من خلال انشاء صندوق خاص تابع لبنك تنمية المدن والقرى يطلق عليه صندوق تنمية المحافظات والذي لم أشعر حينها ان لدى القطاع الخاص حماس لالية الطرح مع انهم متحمسون ولديهم الرغبة في ايجاد طريقة للحد من البطالة.
أن القطاع الخاص يفكر دائماً بكيفية الاستفادة المباشرة من الدعم من ناحية التسويق وغيرها.
لقد تم طرح عدة افكار اثناء الاجتماع جميعها تصب في مصلحة المواطن والقطاع العام والخاص .
الفكرة التي ارى من خلالها تفعيل لهذة الشراكة وهو ما طرحته اثناء الاجتماع بأن يتم ربط ضريبة الدخل بالعمالة أي ان الحكومة تنسب للقطاع الخاص وعن طريقها بتشغيل عدة الاف في وقت واحد لدى الشركات ولمدة عام كامل على ان يتم خصم رواتب هذه الفئة من ضريبة دخل الشركات وغاية هذا المشروع ان العامل سيجد عملاً لمدة عام باستقرار وظيفي وضمان اجتماعي وتأمين صحي وستكون له الفرصة لاخذ خبرة عملية ممكن ان يستفيد منها للعمل في الخارج وان كان مبدعاً فأن لديه الفرصة بالتثبيت في الشركة .
ان هذه الفكرة وانا واثق بأن القطاع الخاص سيرحب بها لان لا تكلفة مباشرة عليه.
بهذا نكون قد فعلنا الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص ونفذنا رؤية جلالة الملك المعظم بتخفيف نسب البطالة.
والله الموفق