خبير عن مسودة التنظيم لهيئة الطيران: مخالفة لمساع الحكومة في إصلاح القطاع العام
أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ أكد خبير في مجال الإدارة العامة، أن مسودة نظام التنظيم الإداري الخاصة بهيئة الطيران المدني، ستزيد من البيرقراطية والترهل الإداري الذي يتخم الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى رفعها للعبء المالي على خزنية الدولة.
وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ أخبار البلد، إنه في الوقت الذي شكل فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لجنة لتحديث القطاع العام، باعتبارها ضرورة ورافعة أساسية للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية، تأتي مسودة نظام التنظيم الإداري في هيئة الطيران المدني مخالفة تمامًا لتوجه الحكومة.
وزاد "مسودة تنظيم الطيران المدني تخالف أيضًا توجيهات الملك عبدالله الثاني التي أشارت إلى ضرورة المضي بقوة وجدية في الإصلاح الإداري، حيث قال نريد إصلاحًا إداريًا يلمس المواطن أثره".
وأوضح، أن مسودة التنظيم الإداري لهيئة الطيران ترفع مستوى الطبقية الوظيفية إلى 5 مراحل على الأقل، سيما وأنها تضمنت تسمية نحو 30 مديرًا؛ بينما عدد موظفيها لا يتجاوز 90 موظفًا لا غير بعد استثناء موظفي المراقبة الجوية، متسائلًا: هل هذا العدد يستوجب تنظيم إداري يحتوي على قسم ووحدة ومديرية وإدارة ومفوض مختص ورئيس؟.
وأشار إلى أن بعض المديريات في هئية الطيران المدني لا يتجاوز عدد موظفيها ثلاثة أشخاص، مستغربًا تسمية نفس الشخص مديرًا ورئيسًا لقسم، فيما ومن جانب أخر يرأس عدة أشخاص أكثر من مديرية داخل الهيئة لعدم وجود من يغطي الشواغر الوظيفية القيادية داخلها.
وشدد على أن المسودة حال نفاذها بشكل رسمي ستزيد من أعباء خزينة الدولة، حيث إن تسمية 30 مديرًا في هيئة الطيران المدني يترتب عليها علاوة بمقدر 50% على الرواتب الشهرية للمسميين.
ودعا الخبير ديوان التشريع والرأي للاستعانة بخبراء قطاع الطيران ليتوسعوا في إظهار اختلالات مسودة نظام التنظيم الإداري الخاص بهيئة تنظيم الطيران المدني، ومقارنتها مع الرؤية الحكومة بترشيق القطاع العام، خاصة وأنه تم تقليص عدد المفوضين من خمسة إلى ثلاثة بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.
ولفت إلى ضرورة مقارنة ديوان التشريع والرأي لمسودة التنظيم الإداري مع أنظمة هيئات الطيران في الدول المجاورة والتي يزيد عدد موظفيها أضعافًا عن موظفي الهيئة.
ويشار إلى أن ديوان التشريع والرأي نشر الجمعة الماضية، مسودة نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2022، والتي سيعمل بها حال نشرها في الجريدة الرسمية.