أخبار البلد ــ طالب عدد من الأطباء على منصات تواصل  إيقاف و تعليق جميع إمتحانات المجلس الطبي طالما أنه هناك عدم تقيد بنص قانون المجلس الطبي رقم 17 لسنة 2005 حيث سياسة المجلس الحالية قائمة على تقييم شهادات وإعتراف بتخصصات فرعية ورئيسية لعدد من الأطباء دونا عن آخرين و تمييز واضح وكبير بين الأطباء .

حيث أفاد الأطباء في تصريح أن المجلس يتجاوز القانون بطريقة واضحة حيث يرفض لأطباء الإعتراف ببورداتهم الأجنبية و تقييمها رغم أن منها ليس له لجنة بورد في المجلس لعمل إمتحان و يطلب من الأطباء التقدم لعمل إمتحان في المقابل قام و بشكل علني و مستمر بتقييم شهادات و بوردات أجنبية و أعترف بها دون عمل أي إمتحان حسب نص قانونه و المفروض تطبيقه على كافة شرائح الأطباء الأردنيين تطبيقا للعدالة و المساواة كما نص الدستور الأردني في المادة رقم 6 .

ومن هذا المنطلق و طالما هناك تمييز واضح و مخالف لكل القوانين والأعراف والدستور طالب عدد من الأطباء إيقاف جميع إمتحانات المجلس الطبي و الأعتراف للجميع أو سحب جميع الأعترافات التي تمت و تقيد الجميع دون إستثناء بنص القانون الواضح بالدخول و تقديم الإمتحان عكس ذلك فإن الوضع محتقن لدى غالبية الأطباء و شعور كبير بالظلم الواقع و الذي لن يجعل الأطباء مكتوفي الأيدي متفرجون بل ينذر بواقع إعتصامات و وقفات إحتجاجية كما كان في السابق أمام المجلس الطبي وصل لبعضها بناء خيم و الإعتصام بها لأيام طويلة و كل ذلك يتحمله المجلس الطبي في ظل سياساته الحالية .