بعد بفصل 14 موظف بتهمة التخابر معها.. الحروب تستنجد بالملك للإطلاع على تجاوزات الفوسفات
أخبار البلد - رامي المعادات
أعربت الأمين العام لحزب "أردن اقوى" النائب السابق الدكتورة رلى الحروب، عن استياءها من سياسية إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في التعامل مع الموظفين، وعن النهج القمعي الذي تسلكه الإدارة في تكميم الأفواه "على حد تعبيرها"، حتى وصل الأمر الى فصل بعض الموظفين في الشركة بهذه التهمة.
وأضافت الحروب لـ"أخبار البلد"، انها تفاجأت من حديث زميلها السابق في مجلس النواب الدكتور تيسير كريشان، عندما كشف خلال مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة، اليوم، أن قرار الفصل جاء بعد توجيه الذنيبات تهمة للموظفين، بالتخابر معها، بسبب كشفها مؤخراً عن تجاوزات داخل الشركة.
واشارت الحروب، ان التشريعات الاردنية لا تضم في ثناياها تهمة "التاخبر مع رلى الحروب"، وأن معاليه "محمد ذنيبات" إخترع تهمة جديدة، رغم انه ليس بمنصب يؤهله لتوجيه وتسمية تهم جديدة، فهو ليس صاحب ولاية أو منصب سياسي.
وتسألت، ما مصير المواطن إن تسلم الذنيبات ولاية عامة وترأس حكومة جديدة؟، وهل سيتم فصل كل من يمارس حقه بإبداء الرأي وينتقد الأداء العام والترهل الإداري، الذي كفله الدستور الأردني!؟.
وأكدت الحروب، إن كان فعليا قرار الفصل التعسفي بسبب التواصل معها من قبل الموظفين، فهذه كلام عارٍ عن الصحة، ولم يتواصل معها أي موظف، وشددت على أنها كانت حريصة على عدم ذكر مصادرها أمام أي جهة رسمية أو إعلامية.
وتطرقت الحروب إلى ملف تعينات الفوسفات لعدد من الشباب تحت مسمى متدرب، وسلم الرواتب الذي إبتكرته إدارة الفوسفات بعد إنتهاء فترة التدريب، حيث يتم توقيعهم على عقود عمل برواتب منخفضة لا تتناسب مع مشقات المهنة والأضرار الصحية التي قد تترتب عليهم.
مؤكدة ان إدارة الشركة تستغل موظفيها "الصغار" وتستغل عوزتهم الى العمل، ويتم سلب حقوقهم ومنحهم رواتب منخفضة جداً، مما تسبب بفجوة كبيرة بين الإدارة والعاملين، ليتم اللجوء الى الحل الأمثل لعقلية الإدارة، بفصل كل من يفكر أن يعترض على آلية إحتساب الرواتب في الشركة.
واختتمت الحروب حديثها لـ"أخبار البلد"، بدعوة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن يطلع بشكل مباشرة على عمل الإدارة وتجاوزتها المالية والإدارية والقانونية والتعدي على حقوق العاملين فيها، مطالبة جلالته ان يعيد من تم فصلهم من عملهم الى الشركة.
كما وجهت دعوة الى مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وهيئة تنظيم الطاقة، ولجنة الطاقة النيابية، الى ضرورة التدخل بصورة فورية وعاجلة للحد من بطش إدارة الفوسفات، والتغول الذي تمارسه.