ماذا بعد تقرير منظمة العفو الدولية؟

أخبار البلد-

 

نشرت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من ‏شباط/فبراير 2022 تقريرها السنوي الذي تكون من 280 صفحة والذي أثبت أن النظام في إسرائيل ‏هو نظام فصل عنصري (أبارتايد) ويطبق سياسة الفصل العنصري، ودعا في الوقت ذاته إلى ‏وقف هذه الجريمة ضد الفلسطينيين.‏

وفيما شهد العام الماضي 2021 صدور تقريرين مشابهين من قبل كل من منظمة بيتسليم ‏الإسرائيلية التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها، ومنظمة هيومان رايتس ونش (‏HRW‏) التي تتخذ من ‏نيويورك مقراً لها، إلا أن تقرير منظمة العفو الدولية قد اثار غضب تل أبيب والعواصم الكبرى ‏الشريكة لها في مشروعها الإستعماري خاصة واشنطن ولندن، إذ سارعت هذه العواصم لوصف ‏التقرير باللاموضوعية والإنحياز لصالح الفلسطينيين ضد إسرائيل، ويعود غضب هذه العواصم ‏لأهمية العفو الدولية كونها المنظمة الأكبر والأضخم في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن مصداقية ‏تقاريرها ومدى تأثيرها على الراي العام العالمي. ‏

ومن جهة أخرى سارعت مكونات اللوبي اليهودي في أمريكا في أتهام منظمة العفو الدولية ‏باللاسامية ومعاداة اليهود وحذرت من أن يؤدي التحريض ضد دولة اليهود إلى إرتكاب أعمال عنف ‏ضد اليهود خارج إسرائيل.‏

 

تجدر الإشارة هنا إلى أن وسم إسرائيل بالعنصرية (الأبارتايد) قد أصبح حقيقة مثبتة بالأدلة والقرائن ‏التي لا يمكن دحضها، لا سيما وأن هذا الوسم يأتي من قبل مؤسسات حقوقية متخصصة وذات ‏باع طويل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي السياق ذاته من المتوقع أن يخرج فريق ‏التحقيق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم إسرائيل في ‏عدوانها الأخير على غزة في شهر أيار الماضي وكذلك في جرائمها ضد الفلسطينيين في القدس ‏وضواحيها بالنتيجة ذاتها في تقريره النهائي الذي سيصدر في شهر تموز القادم من العام الجاري ‏والذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في إجتماعها السنوي في شهر ايلول القادم، ‏الأمر الذي أطلقت الخارجية الإسرائيلية حملة ضخمة لجهة منع إقتران إسم إسرائيل في فقراته، كما ‏جرى تجنيد 40 عضوا من الكونجرس الأمريكي لهذا الغرض.‏

وإذا ما فشلت الحملة الإسرائيلية والأمريكية في تحقيق غايتها، ويقينا أنها ستفشل، وصدر تقرير ‏المجلس، تكون دائرة وسم إسرائيل بالأبارتايد قد اكتملت، لا سيما وأن وسم إسرائيل بالأبارتايد آخذ ‏في الإزدياد في أوساط المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والناشطين الإجتماعيين خاصة من ‏الأوساط اليهودية في كل من بريطانيا وأمريكا وكندا، تصبح إسرائيل الدولة العنصرية الثانية بعد ‏دولة جنوب أفريقيا إبان حكم البيض، الأمر الذي يعني أن الشرط الثاني من شروط إسقاط هذا ‏النظام قد تحقق، وكنت قد أشرت الى الشروط الأربعة التي أدت الى سقوط نظام الفصل العنصري ‏في جنوب افريقيا في مقال الأسبوع الماضي والذي حمل عنوان (لماذا تخشى إسرائيل أن يقترن ‏إسمها بالأبارتايد في تقارير الأمم المتحدة).‏

يضع ما تقدم جهتين أمام مسؤوليات جسام تتكون الجهة الأولى من المكونات السياسية للشعب ‏الفلسطيني بلونيها الوطني والإسلامي وفي مقدمتهما الديبلوماسية الرسمية الفلسطينية، وتشمل الجهة ‏الثانية الحركة الدولية المناهضة للعنصرية والأبارتايد، لا سيما وأن إنضاج ما تبقى من شروط، ‏لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتحويل إسرائيل من إسرائيل الكبرى العنصرية كما ‏وصفها عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر العام 2010، إلى فلسطين الكبرى الديمقراطية كما ‏يطالب بها الغالبية العظمى من الجيل الفلسطيني الشاب وفقاً لإستطلاعات المركز الفلسطيني ‏للبحوث المسحية والسياسية، ووفقاً لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير في ايلول ‏الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي وضع العالم برمته أمام خيارت ثلاثة، يبدو ان ‏الخيار الثالث الذي يقوم على مواجهة نظام الفصل العنصري هو الخيار الأكثر احتمالاً، تقع على ‏كاهل هاتين الجهتين

 

فالجهة الأولى مطالبة من بين أمور كثيرة لن يتطرق لها هذا المقال بالتوحد على هذا الخيار وإنهاء ‏الإنقسام، لا سيما وأن هذا الخيار يقوم على المطالبة بكل فلسطين وليس بجزء منها، والجهة الثانية ‏مطالبة من بين أمور أخرى بتكثيف وتوسيع إحتجاجاتها أمام الحكومات والبرلمانات ومطالبتها ‏بوقف دعمها لجريمة الأبارتايد وكذلك توسيع وتكثيف الإحتجاجات أمام السفارات الإسرائيلية في كل ‏من واشنطن ولندن تحت عنوان سفارة دولة الأبارتايد. ‏