قال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات إنه تم الاتفاق مع وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات على إعادة تشكيل اللجنة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي برئاسته، بعد سلسلة اجتماعات جمعتهما كان آخرها الأحد الماضي.

وأضاف عربيات في تصريح لـ»الدستور» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من بركات أمس أكدت فيه التزامها بما تم التفاهم عليه، ليصار إلى تسمية أعضاء اللجنة لحين إجراء انتخابات الهيئة العامة، منوها الى أنه لم يتم تبليغه بترؤس اللجنة رسميا حتى الآن.

وبينت مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية لـ»الدستور» أن عربيات سيقوم باختيار عضوين للهيئة الادارية المؤقتة، فيما سيتم تعيين العضوين المتبقيين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة الى أن الهيئة ستباشر عملها فور صدور القرار رسميا.

ومن المتوقع أن ينسب عربيات بالنائب الإسلامي السابق عزام الهنيدي لعضوية اللجنة لخبرته السابقة في عمل الجمعية بخاصة المستشفى الإسلامي، إضافة الى الخبير الإحصائي عادل بدارنة.

وتوقعت مصادر أن تنسب الوزارة من جهتها بتعيين المستشار القانوني للوزارة عبدالغفار فريحات إضافة الى عضو آخر.

وأوضحت المصادر أن بركات اجتمعت مع عربيات بالاضافة الى عدد من القيادات الاخوانية للاتفاق على الملفات التي ستناقشها الهيئة المؤقتة بالاضافة الى ملف تحديد موعد لدعوة الهيئة العامة للجمعية ليصار الى انتخاب هيئة ادارية دائمة جديدة بدلا من الهيئات المؤقتة السابقة.

ورحب عربيات من جهته بالخطوة الحكومية التي اعتبرها «متأخرة»، مضيفاً أن «خطى الخير تقدر وهي محط ترحيب».

كما رحب رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي أبو السكر بما اعتبره رسالة حكومية تبعث على الارتياح، مطالباً باستكمال تلك الرسالة بجدية التحقيق في أحداث المفرق التي نجم عنها حرق لفرع الحزب في المحافظة.

من جهته قال القائم بأعمال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية ابراهيم التميمي ان قانون الجمعيات النافذ يعطي الصلاحية لوزير التنمية تشكيل هيئة إدارية مؤقتة في حال تبين وجود إشكاليات أو خلل في إدارة الجمعية، مشيرا الى أن مدة عمل الهيئة لا تتجاوز الستين يوما.

وأضاف لـ»الدستور» أنه يحق للوزير أيضا تمديد فترة تولي الهيئة الادارية المؤقتة ستين يوما إضافية في حال تعذر على الهيئة استكمال أعمالها أو عدم قدرتها على دعوة الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب هيئة إدارية جديدة، مشيرا الى أن الفترة الزمنية للهيئة تعتبر نافذة فور صدور القرار رسميا.

ومن المتوقع أن تقرر الهيئة الادارية الجديدة رفض عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة المنتسبين الى الجمعية بعد تاريخ حل الهيئة الادارية السابقة في شهر تموز عام 2006 حيث كان عدد الهيئة العامة 300 عضو الا انهم بلغوا حتى الان اكثر من الف شخص، كما ان الهيئة الادارية المؤقتة السابقة برئاسة الدكتور سلمان البدور اعادت تشكيل (29) لجنة استشارية لمراكز الجمعية.

وتقدر قيمة الأصول المالية للجمعية بنحو مليار دينار.