الصادرات هي من أهم مصادر الدخل القومي لأي دولة، وتعزز الإنتاجية والابتكار وتزيد من فرص العمل، ولأن الصادرات هي بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني، يجب أن تكون أولى أولويات أي حكومة.

كما أن جلالة الملك، في أغلب اللقاءات الاقتصادية والصناعية، يركز على الصادرات الوطنية، وحتى الآن لا توجد أي خطة طويلة الأجل من قبل الحكومات ولا القطاع الخاص لزيادة حجم الصادرات؛ أحد أهم محركات النمو.

صادراتنا الوطنية خلال السنوات العشر الماضية لم تنمُ مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراوحت بين 4.7 مليار و5.4 مليار دينار، وهذا بحد ذاته يجب أن تقف عنده الحكومات مطولا، خصوصا أن حجم العجز في الميزان التجاري في ازدياد؛ حيث ارتفع هذا العجز في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 الى 8 مليارات دينار رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 18 %، إلا أن نسبة ارتفاع المستوردات خلال الفترة نفسها ارتفعت بنسبة 23 %.

العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات ما يزال المعيق الأكبر أمام الاقتصاد، خصوصاً أن هذا العجز قد يصل الى أكثر من 9 مليارات دينار في نهاية 2022 وسيسهم باستنزاف الموارد.
الفائض التجاري الوحيد الذي سجلته السلع الأردنية كان مع الولايات المتحدة الأميركية. 2.5 مليار دولار كانت صادرات الأردن خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 مقابل 1.120 مليار دولار المستوردات وفائض في الميزان التجاري وصل الى 1.3 مليار دولار.

اتفاقية التجارة الأميركية الحرة التي تم توقيعها العام 2000، بفضل وجهود جلالة الملك، مكنت صناعاتنا من التصدير الى الولايات المتحدة الأميركية؛ أكبر وأهم الأسواق للسلع الأردنية، ولكنها تركزت بالألبسة، ولا بد من العمل على تمكين باقي الصناعات، خصوصا أن الإمكانات التصديرية غير المستغلة لهذا السوق تقدر بأكثر من 500 مليون دينار.

الصادرات مفتاح تخفيض البطالة، ورغم وعي حكومة د.عمر الرزاز لأهمية الصادرات؛ حيث تم تقديم مبلغ مالي مقداره 3 % للشركات المصدرة، إلا أن هذا الدعم تم إلغاؤه من حكومة د.بشر الخصاونة وألغت هذا الحافز المهم، ولا بد من إيجاد بديل سريع وإلا ستتراجع الصادرات في ظل المنافسة الكبيرة بين الدول، خصوصا بعد جائحة كورونا وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع إلا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة، وإحدى أهم أدوات هذا التحفيز وتخفيض نسب البطالة تكون من خلال دعم وزيادة صادراتنا الوطنية.