دخلت البلاد في ورشة عمل وطنية واقعياً، منذ أن تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تبعها بعد أسابيع توجيهات بتشكيل لجنة لتحديث القطاع العام.

فالمضي بالإصلاح السياسي لا يستقيم من دون أن يترافق والإداري والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل والمستدام، الذي يضاعف من فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

جلالة الملك قدم في رسالته التي تزامنت مع يوم ميلاده الستين تشخيصا بالغ الدقة بالتأشير على التحديات التي نواجهها وساهمت في تباطؤ المسيرة، حيث أوضاع الإقليم وتراجع المساعدات وجائحة كورونا وانقطاع طرق حيوية للتجارة وغير ذلك.

غير أن الأهمية تكمن في تأشير الملك إلى الأسباب الداخلية التي ساهمت في إبطاء المسيرة، حيث البيروقراطية التي يختبئ خلف أسوارها مسؤول مرتجف يخشى من تحمل المسؤولية أو باحث عن الشعبوية، وهو ما لا يستقيم والمستقبل الذي ننشده، والذي لا يجب أن يكون فيه مكان لباحث عن «مشيخيات» على حساب البلاد والعباد.

توجيهات الملك بإنجاز ورشة وطنية تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، أكبر دليل على جدية الدولة فيما هي ماضية إليه من تحديث وتطوير، ولعل الجدية اكتسبت أهميتها في أن الملك ضامنا لذلك، فالتعديلات الدستورية أصبحت واقعا وتعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب سترى النور عما قريب، وكذا الحال بالنسبة لإصلاح القطاع العام.

لذلك، ثمة واحدة من الفقرات التي وردت في رسالة الملك وتوقفت عندها كثيرا وتحتاج باعتقادي إلى وقفات كثيرة هي تلك التي قال الملك فيها: «نريد مستقبلا.. منفتحا على التغيير والتطور، يستوعب الأفكار الجديدة، ويحتضن التنوع، ويوسع قاعدة قواسمنا المشتركة، لنبقى رمزا للتسامح والإيثار..».

في الواقع إن أحوج ما نكون إليه اليوم هو أن ننفتح على التغيير وأن نستوعب الأفكار الجديدة، فنحن ملتزمون بموروثنا وثوابتنا، وبما أننا مؤمنون بذلك؛ فليس هناك ما يمكن أن نخشى منه، أو ما يبرر أن نسلم أنفسنا رهينة لإشاعات غير واقعية أو أفكار تشاؤمية تستهدف تعطيل مسيرة التحديث والتطوير التي لا انفكاك منها لأي دولة أو مجتمع.

يقول الملك: «كل الدول تقف اليوم أمام مفترق: فإما أن تواكب المتغيرات وتمتلك أدوات التعامل معها، وإما أن تعجز عن ذلك، فتصبح على هامش المستقبل».

وفي ظني، لا أحد يرتضي أن نكون على هامش المستقبل، لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا إدارياً، فقد كان الأردن قبلة لعديد الدول عندما كان التنافس على أشده في استقطاب الكفاءات الأردنية، في القطاعات المختلفة.

ذلك مجد من الضروري استعادته ليعود الأردن ويأخذ مكانه الطبيعي، وذلك لا يكون إلا بمشاركة الجميع، وبأن تبدي الحكومات التزاما بالعمل وفقا لكتب التكليف السامي التي يقدم فيها الملك للحكومات برنامج عمل على طبق من ذهب.

البلاد اليوم في ورشة عمل وطنية كبرى، عنوانها الإصلاح الشامل، وهو مشروع كبير نتوق إليه في رسم مستقبل يليق بالأردن والأردنيين.