مشكلة البطالة والحلول القديمة والجديدة
عاودت معدلات البطالة في الاردن الارتفاع حيث بلغت بحسب المرصد الاقتصادي التابع للجامعة الاردنية حوالي 15 في المائة مع توقع تفاقمها خلال السنوات المقبلة نتيجة لوجود أكثر من مليون وربع مليون مواطن حاليا بين سن العاشرة والتاسعة عشرة وهم سيدخلون سوق العمل قريبا .
وخرجت دراسة للمرصد استندت الى ارقام رسمية بعدد من التوصيات التي رأت ضرورة تنفيذها للتصدي لمشكلة البطالة وأهمها تشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتشجيع الاستثمار وما الى ذلك.
هذه التوصيات ليست بجديدة لجهة المقترحات التي تطرح باستمرار من قبل كافة الجهات لمعالجة البطالة وعلى الاقل جعلها في حدود معقولة والحيلولة دون زيادتها بخاصة مع ارتفاع اعداد الداخلين الى سوق العمل سنويا وفي ذات الوقت تباطؤ بيئة الأعمال بشكل عام وتراجع معدلات الاستثمار وتأثرها سلبا بالظروف التي تشهدها المنطقة .
نفذت العديد من المبادرات والخطط لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحلال القوى العاملة المحلية مكان الوافدة لكن النتائج كانت دائما بحدود متواضعة جدا لم ترتق الى حجم المشكلة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية لأسباب مختلفة في مقدمتها ضعف آليات التنفيذ وعدم توافر الارادة والدعم الكافي لإنجاحها.
السيطرة على نسب البطالة وتشجيع الشباب للانخراط في سوق العمل مهما كانت مؤهلاتهم واختصاصاتهم واسقاط ثقافة العيب يتطلب اجراءات حقيقية وفاعلة لتحسين ظروف العمل وتوفير حياة كريمة للعاملين ودخول تحقق الحد الأدنى من متطلباتهم الاساسية باعتبار ان تدني الاجور يعد أحد الاسباب التي تحول دون الاقبال على بعض المهن والاعمال.
قرار اللجنة الثلاثية للحوار حول الاجور التابعة لوزارة العمل برفع الحد الادنى للاجور الى 190 دينارا وتطبيقه على العامل الاردني فقط يعد خطوة مهمة لتحفيز الاردنيين للاقبال على العمل في العديد من المنشآت الاقتصادية بخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها وفي ذلك ايضا منفعة كبيرة للقطاع الخاص كونه يتحمل اعباء مالية اضافية تترتب على استقدام العمال من الخارج وعدم ديمومة عمل الوافدين لسنوات طويلة فيما ان العامل المحلي يوظف خبرته المتراكمة في خدمة مكان عمله ما يعني ارتفاع كفاءة عمليات الإنتاج وجودتها.
رفع الحد الأدنى للأجور يجب ان يتبع بقرارات وسياسات أخرى تسهم بمعالجة مشكلة البطالة وضرورة وضع آليات مناسبة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتحفيز القطاع الخاص ايضا على تشغيل الأردنيين بدلا من الإلحاح المستمر على وزارة العمل لاستقدام الايدي العاملة من الخارج.