كشف عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم النائب صلاح صبرة عن المعوقات والمطبات التي تقف في وجه تطبيق الاحتراف محلياً وتجر سفينة اللعبة نحو دوامة التراجع والركود.
في بداية حديثه الى «الرأي»، اوضح صبرة ان مساعي الاتحاد نحو تطبيق الاحتراف وفقاً للرؤية الاسيوية مهددة بالفشل قبل ان تبدأ، مشيراً الى ابرز الصعوبات التي تحد من طموحات الارتقاء وتطوير اللعبة، «شروط الاتحاد الاسيوي واضحة وتتطلب تطبيق معايير عدة، ونحن في الاتحاد اعلنا سابقاً ان الموسم القادم 2012/2013 سيشهد تطبيقاً فعلياً للاحتراف، كما اشرنا الى رفع عدد المباريات لكل فريق بالدوري الى (33)، لكن من الواضح ان هذا الامر صعب، فنحن لا نملك ملاعب كافية، ولا يمكن رفع عدد اندية المحترفين، ومن الصعب ايضاً اقامة الدوري من ثلاث مراحل، ما يؤكد تعقيد المسألة من جوانب عدة».
واضاف: لا يمكن زيادة عدد اندية المحترفين لان معونة الاحتراف ثابتة، واذا قررنا رفع العدد، فان قيمة المعونة التي ستتحول الى الى مسمى مستحقات الاندية من هيئة المحترفين ستنخفض بشكل ملموس، الامر الذي سترفضه الاندية الـ (12) المتواجدة بالدوري .. كما انه من الصعب جداً اقامة الدوري من ثلاث مراحل، لاننا لا نملك ملاعب كافية لذلك، ما يعزز خيارات اقامة مربع ذهبي مع تثبيت عدد فرق المحترفين لانه الخيار الامثل قياساً بالظروف والامكانات، ولا ننسى ان الموسم القادم سيشهد اكثر 1110 مباريات في مختلف الدرجات والفئات، ليبقى السؤال الاهم، من اين سنجد ملاعب لهذا الكم من المباريات؟
واستعرض ابرز المشاكل التي تواجه صيانة الملاعب والتي تؤثر بشكل مباشر على جدول المسابقات المحلية، «صيانة الملاعب مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، وخلال العام الحالي كانت ميزانية الوزارة شبه خاوية في شهر حزيران، الامر الذي حرمهم من صيانة الملاعب والمرافق الرياضية المختلفة، ولذلك فإن عطاء ستاد الحسن في اربد غير مطروح حتى اللحظة، واعتقد ان هذه المشكلة لن تنتهي في العام الجديد، والسبب هو ان الحكومة حددت الميزانيات لمختلف الوزارات للعام 2012، وجاءت الميزانية المخصصة لوزارة الشباب نحو 37 مليون، وهو نفس المبلغ للعام الماضي، ونحن نعرف ان 20 مليون من هذه الميزانية ستذهب للرواتب والالتزامات الاخرى، ما يعني اننا سنواجه المشكلة ذاتها منتصف العام المقبل، وعندما نطلب صيانة الملاعب ستعجز الوزارة عن ذلك».
وكشف صبرة ان وزارة التخطيط حددت مليون دينار لانشاء ملاعب كرة قدم خلال العام الجديد، لكن الوزارة تتجه لبناء 20 ملعب خماسي، وقال: نحاول حالياً اقناع وزارة التخطيط باستثمار هذا المبلغ لبناء ملعب او ملعبين قانونيين لغايات استقبال مباريات الموسم الكروي عليهما، ونحن نعرف ان كلفة الملعب الواحد تتراوح بين 500 الى 700 الف دينار، وعرضنا عليهم خطة متكاملة في هذا الشأن، وقلنا ايضاً اننا سنكتفي بالموسم الاول بفرش الملعب بعشب الجيل الرابع واضاءته، وبالعام التالي نبني مدرجات حوله، وفي الذي يليه نوسع المدرجات، ثم نبني حول الملعب مرافق وملاعب تدريبية لنصل بعد عدة سنوات الى مدينة رياضية متكاملة، لكن وزارة التخطيط تصر حتى اللحظة على بناء 20 ملعب خماسي بدل ذلك.
وضرب عضو مجلس ادارة الاتحاد مثالاُ بما يحدث حالياً باشارته الى قصة ملعب جرش، «طلبت وزارة الشباب والرياضة انارة ملعب جرش، ونحن نعلم ان كلفة الانارة تتجاوز ربع مليون دينار، لكن الرد جاء بتخصيص مبلغ 50 الف دينار فقط للانارة، الامر الذي تعامل معه اصحاب الشأن وفق الامكانات، وقد علمنا بعد ذلك ان ملعب جرش بات يتمتع بالانارة، وعند ذهابنا للملعب وجدنا ان الطريق المؤدي الى الملعب هو الذي اصبح مضاءاً، لكن الملعب ما يزال على حاله، وهذا اكبر مثال على ان شح الامكانات تعطل دوماً مسيرة النهوض باللعبة وتوسيع البنية التحتية .. وبكل صراحة المدن الرياضية بدأت تتأكل».
واشار صبرة الى ان الانظمة والقوانين لا تسهم في الارتقاء باللعبة، «نعاني من بعض الانظمة والقوانين، حيث ان المنتخبات الوطنية تعامل كشركة رابحة، والدليل اننا ندفع رسوم جمركية وضرائب كاملة على المعدات والالبسة المستوردة للاعبي المنتخب، ومؤخراً انفقنا في الاتحاد مبالغ كبيرة كرسوم وضرائب على ملابس اللاعبين، فهل هذا الامر يساعد في تطوير اللعبة، وهل اتحاد كرة القدم شركة ربحية حتى يخضع لهذه الانظمة والقوانين».