لا بد بداية من التاكيد على عدد من الثوابت:

- الحركة الإسلاميّة في الاردن احد ركائز الاستقرار في الاردن منذ إنشائها عام ١٩٤٥م.

- لم تكن الحركة الإسلاميّة في يوماً من الايام إلا في صف الوطن في المفاصل التاريخية الهامة.

- على عكس بعض اليسار بشكل عام؛ لم ترفع الحركة الإسلاميّة في الاردن السلاح يوماً ضد النظام الملكي.

- على عكس بعض اليسار الغارق بعض رموزه في " عسل " السّلطة ومراكزها الهامة؛ فما زال اعضاء الحركة الإسلاميّة وابناؤهم ( وكثير منهم من غير الإخوان ) يُحاربون في ارزاقهم ووظائفهم.

- الحركة الإسلاميّة في الاردن إصلاحية وليست ثورية، بعكس بعض اليسار الذي كان ثورياً يريد إسقاط النظام فتم تدجينه في اروقة السلطة؛ فتحول إلى احد ادوات السلطة لقمع الحريات العامة.

- الاصل في الحركة الإسلاميّة المشاركة الإيجابية في كافة اشكال الانتخابات التي تستطيع فرز مشاركين اكفاء فيها ، والمقاطعة هي الاستثناء.

- قرار الحركة الإسلاميّة بتعليق مشاركتهم في انتخابات البلديات ومجالس المحافظات وامانة عمان؛ تحمل في طياتها رسائل لجهات عديدة، اهمها:

- لابناء الحركة الإسلاميّة اولاً، ان حركتهم ليست في "جيب احد" كما يزعم بعض مناوئيها، ولا تعطي شرعية لممارسات سلبية، ولها قرارها المستقل المبني على معطيات سياسية واقعية تفرضها ظروف معيّنة.

- لمراكز القرار الامني والسياسي؛ ان الحركة الإسلاميّة لا تعطي صكوك براءة لاي جهة في الدولة بان تستمر بحالة العبث بالمشهد السياسي بلا اي ضوابط سياسية او اخلاقية، دون الاخذ بعين الاعتبار المواقف الراشدة للحركة الإسلاميّة في التفاعل الإيجابي في المشهد السياسي رغم عدم قناعتها بكثير من معطياته ( مثل مشاركتهم في انتخابات برلمان ٢٠٢٠ رغم عدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات ومشاركتهم في لجنة تحديث المنظومة السياسية بعدد لا يمثل وزنهم السياسي والإجتماعي في المجتمع الاردني )، كل هذه الرسائل الايجابية من الحركة الإسلاميّة لمراكز القرار كانت تُقابل منهم ( اي مراكز القرار ) بمزيد من التضييق والتعسف ومحاربة الحركة الإسلاميّة.

قرار الحركة الإسلاميّة يجب ان يكون حافزا للعقلاء في الدولة الاردنية ( او من بقي منهم )؛ بان يُعيدوا حساباتهم كثيراً ليعيدوا بعضاً من مصداقية الدولة المتهالكة فيما يتعلق بموضوع " الإصلاح السياسي " الذي لم يعد احد مقتنعاً به في ظل التضارب الشديد ما بين تصريحات المسؤولين وممارسات اجهزتهم وسلطاتهم على ارض الواقع.