وسأل الرواشدة الحكومة، "ما مدى قانونية عمل شركة (CRIF) وكيف حصلت على قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين؟".
كما سأل، "لمن تعود ملكية الشركة وهل تستوفي رسوما من المواطنين وكم قيمة هذه الرسوم، وأين السرية والخصوصية للمواطنين؟".