أموال الضمان الإجتماعي والتي تشكل الصندوق السيادي لأموال العاملين والمتقاعدين والأجيال القادمة والتي تؤثر على نمط حياة الأردنيين ومستقبلهم وتشكل نمط لِلاستثمار المحلي وقوته وهيكليته من خلال الصندوق الأضخم والذي ولهذه الأسباب مجتمعة فإن علاقته مع الحكومة واستقلاليته تظل موضع تجاذب بل وتنافس ومحاولة لتوجيه شكل وحجم وتوقيت استثماراته وتنويعها وإدارتها .فيمايلي تحليل وقراءة مبنية على التقرير المنشورعلى موقع الصندوق للعام 2020 كبيانات مالية منفصلة ومدققة مع يقيني أن تحليل وتقييم نتائج الصندوق يحتاج الى دراسة معمقة أكثر وتمحيص وتحقق واستقصاء وتتبع مالي ومقابلة المسؤولين عن ادارته للوقوف أكثر على التوجهات والأسباب والمستهدفات .اذا كانت الشركات المساهمة العامة وبحكم الملكية تخضع لولاية عامة لمساهميها من خلال الهيئات العامة التي رتب القانون شكلها ومواضيعها فإن صندوق استثمار أموال الضمان وبهذا المعنى يخضع لولاية العاملين والمتقاعدين والأجيال التي ستأتي ونحن جزء من هؤلاء و ملاحظاتنا وتحليلنا يأتي في هذا السياق .

§ كيف يتشكل مجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي ؟

يتكون المجلس من تسعة أعضاء استنادا للمادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي لعام 2014 بعضوية كل من :

1-رئيس صندوق الإستثمار/نائب رئيس مجلس الإستثمار .2-مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي .3-ممثل للعمال.4-ممثل لأصحاب العمل.5-خمسة من أصحاب الرأي والإختصاصيعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الإستثمار غير متفرغ

بهذه الآلية من التعيين تصبح الإستقلالية الظاهرة والباطنة محل ضعف وشك فكيف لأعضاء معينيين من رئاسة الوزراء مخالفة توجهات حكومية في توجيه استثمارات الصندوق؟ يتضح ذلك في حجم استثمارات الصندوق في السندات الحكومية البالغ 6.2493 مليار دينار أردني وبما نسبته 51.9% من إجمالي موجودات الصندوق للعام 2020 بالإضافة الى 40.6 مليون دينار سندات مؤسسات عامة و120.4 مليون دينار إسناد قرض شركات وبإجمالي إستثمار في السندات يبلغ 6.4103 مليار دينار .

§ توزيع المحفظة الإستثمارية للصندوق

يظهر من توزيع الإستثمارات تركزها في محفظة السندات (الحكومية والمؤسسات العامة ) مما يثير حفيظة إستقلالية القرار الإستثماري وعدم توجيهه لرغبات حكومية ( تمويل) من ناحية والعائد الحقيقي على محفظة السندات بعد الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم . بالإضافة إلى قياس الفرصة البديلة للاستثمار في السندات الحكومية كما أنه من الواجب فهم هذا التركز وعدم القدرة على خلق إستثمارات واعدة بعوائد منافسة وهل نحتاج إلى هذا الجهد الإداري الكبير إذا كان معظم الإستثمار يتم توجيهه حكومياً؟!. تبقى الاجابة على قدرة مجلس إدارة الصندوق في التحوط لانخفاض القدرة الشرائية(سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي) عند استحقاق السندات محل تساؤل وشك!. عند الحديث عن الإستثمار لا بد من الأخذ بعين الإعتبار المخاطر المتعلقة بالعائد الحقيقي والموضوع يحتاج الى دراسة عقلانية بعيداً عن العاطفة والشعارات .

أين قدرة الصندوق على خلق استثمارات نوعية واضافة حقيقية للاقتصاد من خلال عوائد وتشغيبل العمالة والنهوض بالمستوى المعيشي لمنتسبي الصندوق ؟.

إن جزء من مشكلة العجز المتوقع في قدرة الصندوق على الإيفاء بالتزاماته اتجاه المتقاعدين يعود الى تواضع العائد على الاستثمارات بالمقارنة مع التدفقات النقدية الصادرة استنادا للدراسات الاكتوارية بالاضافة لعوامل أخرى لا تقل أهمية .

§ نتائج محفظة الإستثمار

حقق الصندوق صافي ربح بواقع 508.6 مليون دينار بعد تنزيل المصروفات البالغة 5.7 مليون دينار وبحجم استثمار محفظة الصندوق البالغ 11.167 مليار دينار وبنسبة عائد 4.55% وهي نسبة متواضعة وستكون أقل بعد احتساب أثر التضخم . هذه النسبة توزعت كما يلي :

يتضح تأثير عدم توزيع أرباح عن المساهمة في أسهم البنوك نظراً لقرار البنك المركزي بعدم توزيع أرباحعن العام 2019 والتي يتم الإعتراف بها خلال عام 2020 على حجم تواضع عوائد الإستثمار بالأسهم وبحدود 36.3 مليون دينار مع عدم اغفال الإعتراف بانخفاض في القيمة العادلة لمحفظة الأسهم بواقع 371.02 مليون دينار ظهرت في حقوق المساهمين وقائمة الدخل الشامل ولا تدخل في احتساب صافي الدخل البالغ 508.6 مليون الظاهر في قائمة الدخل فيما يصبح مجموع الدخل الشامل 137.628 مليون دينار بالمقارنة مع 403.986 مليون دينار في العام 2019 وبعائد متواضع جداً للاستثمار في عام 2020 يبلغ 1.23% فقط

إن جزء من أسباب انخفاض القيمة العادلة للأسهم هو تراجع أسعارها في ابورصة عمان وعدم لعب الصندوق دور رئيسي في قيادة حركة واتجاه البورصة باعتباره الصندوق الأكبر والقادر على القيام بمهام صانع الأسواق وعدم تدخله لحماية محفظته في مفاصل حاسمة وفي توقيت حرج ودقيق .

اذا كانت توجهات الصندوق كما هو معلن استراتيجية فلماذا لانشهد زيادة في الاستثمار بالأسهم القيادية مثل الفوسفات والبوتاس والبنوك والأسهم الخدمية مثل الكهرباء والإتصالات كنوع من الإستثمار السيادي والمستدام ؟

§ إستراتيجبة وتوجهات الصندوق

جاء في كلمة رئيسة صندوق الإستثمار(خلود السقاف) :أن الصندوق قام في نهاية عام 2020 بمراجعة خطته الإستراتيجية للأعوام 2019-2021 بما ينسجم مع مستجدات الوضع الإقتصادي وأن الصندوق يستهدف توسيع استثماراته القائمة في قطاعات الطاقة ,السياحة, المناطق التنموية ,التأجير التمويلي ,التعليم ,الصحة

ويبحث الصندوق عن شركاء فنيين ومطورين ومشغلين في تطوير البنية التحتية في المملكة في مشاريع ذات بعد تنموي تحقق جدوى ضمن مستويات مخاطر مقبولة )

هذا التوجه يثير تساول حول جدوى توسيع استثمارات غير مجدية مثل السياحة حتى مع ظروف ما قبل الجائحة حيث اتسمت مساهمات الصندوق في الفنادق والمرافق السياحية بالنتائج غير الايجابية كما أن موضوع تطوير البنية التحتية هو موضوع كبير من حيث ضخامة حجم الإستثمار المطلوب ومسألة استقلالية القرار الاستثماري مرة أخرى تبرز على اعتبار أن تطوير البنى التحتية هي من مسؤوليات الحكومة أصلاً وأن أي زيادة بهذا الإتجاه تعني أن مقدرات الصندوق هي حكماً تحت سيطرة الحكومة .الصندوق قام فعلا بتمويل مشاريع البنى التحتية مثل مشروع حافلات التردد السريع وجمرك عمان الجديد /الماضونة فلماذا التوسع والتركز أو ليس التنويع أحد أساليب إدارة المخاطر؟.

ان أحد استراتيجيات الصندوق هي في التنوع الجغرافي والمكاني حيث يسمح القانون للصندوق بالإستثمار الخارجي بموافقة مجلس المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فهل نشهد تطور في هذا الاتجاه رغم وجود محاولات سابقة بائت بالفشل

لا شك أن جهود الصندوق كبيرة ومقدرة وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات لزيادة كفاءة ادارته وتحسين النتائج لأن المنفعة جماعية ومصلحة للأردن ومواطنيه وللحديث بقية مع التقارير القادمة .