الدكتورة لانا بدر تشخص واقع شركات التأمين والتحديات في ظل رقابة البنك المركزي عبر قناة المملكة .. تفاصيل وفيديو
اخبار البلد - مهند الجوابرة
قالت الدكتورة لانا بدر المدير العام لشركة المجموعة الأروربية الأردنية للتأمين بأن شركات التأمين والقطاع بشكل عام لديه إيمان عميق بأن البنك المركزي سيكون له دورا كبيراً في النهوض بهذا القطاع باعتبار أن سيرة البنك المركزي ومسيرته مع القطاع المصرفي كانت ناجحة ومميزة ومشرقة .
وأضافت بدر في اللقاء التلفزيوني خلال برنامج الأحد الاقتصادي الذي يذاع أسبوعيا عبر قناة المملكة في حلقتها الأخيرة والتي حملت عنوان "شركات التأمين تحت رقابة البنك المركزي" بمشاركة رنا طهبوب المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي بأن البنك المركزي أخذ الوقت الكافي في الحوار والنقاش مع العاملين في قطاع التأمين ليؤكد على التشاركية والتعاون بين جميع أطراف العلاقة ، وتم التحاور مرات عديدة بين الإتحاد الأردني لشركات التأمين والبنك المركزي قبل أن يتم عقد جلسات نقاشية مع مجلس النواب بهدف إغناء الحوار وإثراء النقاش .
وبحسب الدكتورة بدر فإن البنك المركزي يبحث حاليا إصدار تعليمات الحوكمة التي يعمل على إعدادها البنك مستمعاً للمقترحات التي تقدمها شركات التأمين فيما يخص تلك التعليمات للخروج بأفضل القرارات والتعليمات التي ستعيد الألق والنجاح لهذا القطاع ، وستعيد الثقة بين المواطن وشركات التأمين بعد أن تشوهت تلك الثقة خلال السنوات القليلة الماضية .
ونوهت إلى أن قوة ومتانة قوانين البنك المركزي وعزمه في الرقابة ستمثل عبئاً على شركات التأمين التي تعاني من اضطراب في السيولة المادية والمالية ، خصوصاً وأنها تعاني من أعباء جديدة تتعلق بالمعايير المحاسبية الجديدة التي تم وضعها لشركات التأمين حديثاً ، والتي تتطلب وجود أنظمة إلكترونية جديدة ستكلف الشركات مبالغ مالية ضخمة جدا تصل لمئات آلاف من الدنانير ، مطالبة بإمهال تلك الشركات بعض الوقت لتصويب الأوضاع لتفي الشركات بالمتطلبات التي وضعها البنك المركزي مؤخراً .
وبينت بأن قطاع التأمين يشهد تنافساً شديداً في هذه الآونة بين الشركات ، حيث يعتبر قطاع التأمين من القطاعات المتواضعة إذا ما قورن بقطاع التأمين في الدول المجاورة ، إذ تبلغ قيمة اشتراكات التأمين سنوياً 600 مليون دينار سنويا مقسمة كما يلي : 40% تأمين مركبات و 30% تأمين صحي و30% تأمينات أخرى .
وأوضحت بأن تأمين المركبات والتأمين الصحي لا يعتبر مجديا مادياً لشركات التأمين التي تعاني استهلاكاً كبيراً في المجالين المجهدين لكاهل شركات التأمين ، لا سيما التأمين الإلزامي الذي يرهق الشركات ، وتتطلع شركات التأمين بالتعاون مع البنك المركزي للفت انتباه المواطن لأنواع أخرى من التأمينات التي ستساهم في حماية المواطن وستكون رافداً مالياً نوعياً جديداً لشركات التأمين .
وأشارت إلى أن جائحة كورونا كان لها دور كبير في إبطاء مشروع التطور في هذا القطاع حيث تسببت بإيقاف حركة الأعمال في قطاعات كثيرة ، الأمر الذي استدعى وقوف شركات التأمين جنباً إل جنب مع أصحاب تلك الأعمال من منطلق التعاون والتشاركية ما أدى إلى إيقاف حركة التطور التي شهدها قطاع التأمين مؤقتاً بسبب الجائحة وآثارها السلبية على الاقتصاد بشكل عام وقطاع التأمين بشكل كبير .
ولفتت بدر إلى وجود ممارسات مختلفة تساهم في إضافة الكثير من الأعباء المالية على شركات التأمين منها إلزامية تأمين المركبات التي تكلف الشركات في حالات الوفاة مبلغ "20" ألف دينار و"7،500" دينار في حالات الإصابة في الحوادث وهذا مبلغ ضئيل وبسيط إذا ما قورن بالإشتراك الذي لم يطرأ عليه أي ارتفاع يذكر في ظل ارتفاع أسعار هائل على قطع الغيار وكلف الإصلاح والمبالغة ف نسب العجوزات وهذا ما لايخفى عن البنك المركزي ، آملة أن يلتفت البنك لتلك المعضلات وإيجاد حلول لها ستساعد شركات التأمين في تجاوز تلك الأزمات .