محمد ذياب يكتب .. الدكتور عادل شركس المحافظ المخضرم ومسيرة البنك المركزي

أخبار البلد-

 

جاء تعيين المحافظ الجديد من داخل المؤسسة العريقة ذات التفاليد والصرامة المهنية استمرار لنهج من الثبات لسياسات تميزت بالاستقلالية والموضوعية ساهمت في سلامة السياسة النقدية ومتانة الجهاز المصرفي والعبورالاّمن من التحديات والضغوطات الاقتصادية من الربيع العربي مروراّ بجائحة كوفيد 19 .

البنك المركزي والذي تتمثل رؤيته ورسالته في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال استقرار سعر صرفالدينار واستقرار مستوى الاسعار وضبط التضخم وتوفيرهيكل فائدة ملائم للتنمية وتطبيق سياسات رقابية وتعزيز الاشتمال المالي وتوفير انظمة مدفوعات وطنية اّمنة وفعالة أنجز الكثير في هذا الاطار وهومستمركذلك بها حيث شهدنا تطور بالانظمة والتعليمات المتعلقة بتوفير مظلة قانونية واجرائية لمؤسسات وشركات الاقراض الاصغروالموجهة لقطاعات لا يغطيها النشاط البنكي التقليدي بشكل كافِ وتنظيم اعمال شركات التأمين والرقابة عليها من خلال البنك المركزي استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الاطار .

التحديات التي سيعمل عليها المحافظ المخضرم الدكتورعادل شركس وفريق العمل معه هي استمرار للتحديات التقليدية وإن كانت بوتيرة أسرع وبأعباء اضافية بسبب التداعيات العالمية بشقيها الاقتصادي والامني المتعلق بالهجرات القصرية واللجوء وعدم الاستقرار غير أن تجارب البنك المركزي أثبتت أنه يتمتع بالكفاءة والمقدرة على تمثله كبيت خبرة ومشورة للحكومة وأذرعها ومؤسساتها المالية .

البنك المركزي الاردني لا يتدخل بشكل مباشربالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وخلق وظائف ومحاربة البطالة وزبادة حجم الاستثمارات الاقتصادية والصناعية والانتاجية والخدمية وانما يعمل البنك المركزي على توفير بيئة ملائمة للتنمية من خلال ادوات نقدية من صلب عمل ومهام البنوك المركزية.

الانكماش الاقتصادي في الاردن وتراجع معدلات النمو لا يقع على عاتق البنك المركزي ولا يتحمل مسؤوليته لوحده استنادا لدور البنك المحدد والمتعارف عليه . في هذا المقام فإن شخصية بحجم وخبرات الدكتور عادل وفريق العمل معه لها دور كبيير في التشبييك مع مؤسسات الدولة الاقتصادية وحان الوقت للاستماع اكثر لرأي البنك المركزي وتوصياته والاخذ بها ودعم استقلاليته التي ستضمن الكفاءة وحسن الادارة والخروج من الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الاردن .

البنك المركزي لا يحمل عصا سحري يمكنه من تخفيض أسعار فوائد الاقراض مباشرة كوصفة جاهزة يستند مؤيدوها عليها كمحفز للتنمية ذلك أن اسعار الفوائد على الدينار إقراض وإدخار محكومة بالعديد من العوامل تخص البنوك نفسها من حيث حجم الموجودات ونسبة اجمالي التسهيلات الى الموجودات وكذلك طبيعة الصناعة المصرفية المحلية والادوات البنكية التقليدية الممارسة وايضا المنافسة بين البنوك وعوامل الاقتصاد الكلي من تضخم وناتج محلي كلي وغيرها من العوامل .

البنك المركزي ومن خلال التفاؤل بالدكتورعادل شركس مدعواليوم الى تشجيع اندماجات البنوك وتقديم حوافز فعلية لتشكيل كيانات بنكية تستطيع تخفيض كلف ادارة المال وتحسين الربحية وتقديم منتجات مصرفية منافسة وكذلك المساهمة اكثر في نشر الوعي المالي والمصرفي من خلال اطر قانونية تراعي مصالح الجهات المقرضة والمقترضين على أساس من العدالة المعرفية بالحقوق والواجبات بالاضافة الى ازالة التشوهات في عمل شركات التأمين وتوفير حماية قانونية لشركات التأمين والمؤمن في حال التغول من الطرف الاّخر عند حدوث خلاف تأميني او تحقق مطالبات أو ادعاءات .

لقد مارس البنك المركزي سلطاته على البنوك في عدم توزيع أرباح لمساهميها عن العام2019 دون الاستناد الى مبررات كافية أومقنعة بدرجة كافية وهوالاّن مطالب بتشجيع البنوك على توزيع ارباح مجزية كل بنك ووضعه وهومدعوكذلك للسماح للبنوك في تملك نسب اكبر في رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة على اعتباره قرار استثماري يخص البنوك ويساعدها على زيادة ارباحها والمساهمة في تعزيز نشاط سوق رأس المال .

البنك المركزي الاردني كان على الدوام صمام أمان لحصافته وصرامته والمحافظ الجديد إبن هذا النهج والتوقعات منسجمة مع تاريخ البنك وكفاءة العاملين فيه وحضور وقوة محافظيه .