أخبار البلد - وصف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري تعديلات نظام التأمين الصحي المدني التي أقرتها الحكومة الاثنين، بـ "المهمة" ورأى أنها توسع قاعدة المشمولين في التأمين الصحّي المدني وتُحقق العدالة والمساواة بين المنتفعين.

وأوضح الهواري، أنّ سريان النظام المعدل لنظام التأمين الصحي المدني سيكون بعد 60 يوماً من صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وتضمن النظام المعدل تعديلات تتعلق بالمنتفعين مع المشترك إلزامياً بموجب أحكام نظام التأمين الصحي المدني، ومنها استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا 18 عاما، بالإضافة إلى استمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا 25 عاما، مقابل دفع المشترك لبدل شهري مقداره خمسة دنانير إذا كان الابن غير عامل، وعشرة دنانير إذا كان عاملا، أما الابنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري مقداره خمسة دنانير، وفق الهواري.

وأضاف الهواري أن التعديلات ستتيح للمشترك إضافة الزوج أو الزوجة العامل/العاملة أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره عشرة دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر.

وستسمح التعديلات للمشترك بإضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين.

وبموجب النظام المعدل سيصبح بإمكان المشترك إضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء كنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره خمسة عشر ديناراً.

وستُجيز التعديلات للمشترك إيقاف انتفاع أي من افراد أسرته المنتفعين معه بالتأمين، والسماح له بإعادتهم وذلك مقابل دفع مبلغ مالي مقداره 50 ديناراً عن المنتفع من المجموعة الأولى، ومقابل مبلغ مالي يُقدّر بقيمة بدل الاشتراك الشهري المترتب على إضافة المنتفعين عن كامل مدة الإيقاف في حال كان من المجموعة الثانية، مع اشتراط أن يكون سبب إيقاف الانتفاع للمجموعة الأولى (كالزوج والزوجة غير العاملين والأبناء دون 18 عاما) هو الرغبة بالحصول على تأمين صحي آخر.

وسيتيح النظام المعدل للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، شريطة أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.