تشكيل لجنة مغربية للتحقيق في مزاعم تحرش أستاذ جامعي جنسياً بطالبة
أخبار البلد - أفاد مصدر إعلامي أن وزير التعليم المغربي عبد اللطيف ميراوي، أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة الاتهامات الموجهة إلى أستاذ جامعي في مدينة وجدة بالابتزاز الجنسي في حق إحدى طالباته في "المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير”.
في سياق متصل، أصدرت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” بياناً أدانت فيه بشدة أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، مؤكدةً تضامنها مع الضحايا. واعتبرت أن "هذه الأفعال التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة”.
وطالبت المسؤولين بإجراء تحقيقات صارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.
وشددت على ضرورة القيام بإصلاح جذري للقانون الجنائي، لا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة”.
وتضمن البيان الدعوة إلى "ملاءمة القانون مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، بالإضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلاً عن معاقبة المعتدين”، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وألحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على تطوير استراتيجية ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات في مجال التواصل والتوعية، من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت إن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة يمثل تحدياً يجب رفعه في ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية.
وطالبت المسؤولين بإجراء تحقيقات صارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.
وشددت على ضرورة القيام بإصلاح جذري للقانون الجنائي، لا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة”.
وتضمن البيان الدعوة إلى "ملاءمة القانون مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، بالإضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلاً عن معاقبة المعتدين”، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وألحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على تطوير استراتيجية ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات في مجال التواصل والتوعية، من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقالت إن النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة يمثل تحدياً يجب رفعه في ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية.