قراءة في تغيرات “المشهد السياسي” لعام 2022
اخبار البلد -
الأيام تتوالى والسنوات تتتابع وكلّ عام يمر يحمل لنا تغيرات وتقلبات سياسية على كل المستويات – منها ما نتوقعه ومنها ما نتفاجأ به-، ولكن يُطلّ علينا العام 2022 وهو يحمل زخما سياسيا كثيفا، فمن تعديلات دستورية عميقة الى قانون انتخاب جديد مبني على تعددية حزبية الى قانون أحزاب يفسح المجال لفئة الشباب والمرأة بالانخراط في العمل السياسي المنظم.
"عام التحول السياسي” كما يسميه البعض، فالدولة تدخل مئويتها الثانية بِنَفَس سياسي جديد؛ حيث التعديلات والقوانين الجديدة ستفضي الى مجلس نواب بلون حزبي لأول مرة في الأردن وستخوض الأحزاب الانتخابات المقبلة باسمها وتحت شعار برامجي تدخل من خلاله الى قبة البرلمان، وتكون لها فرصة المشاركة ولو بأعضاء من خارج مجلس النواب ولكنهم محسوبون الى الحزب في أي حكومة مقبلة.
التوقعات بالتغيرات لن تقف على تعديلات وقوانين جديدة فقط ….! حيث يرى البعض ان حكومة جديدة ستتشكل بعد إقرار هذه الحزمة التشريعية وانتهاء الانتخابات البلدية واللامركزية..!
ولكن يرى آخرون أن التغيير الحكومي سيكون أسرع من ذلك كون الحكومة لا تقدم برامج ولا تدافع عن قراراتها، وأكبر دليل التعديلات الدستورية التي أقرّتها – مجلس الامن الوطني- والذي لم تستطع الدفاع عنه أمام الشارع ومجلس النواب، وقامت اللجنة القانونية ورئيسها بإعادة قطار هذه التعديلات الى سكته الحقيقية بعد سحب مواد وتغيير في الإضافة التي وضعتها الحكومة وذلك بتعديل اسم المجلس المقترح وإبعاد الملك عن الشبهة الدستورية بترؤسه المجلس وشرح الأسباب الموجبة لهذه التعديلات بمؤتمر صحفي…!
وهناك رأي ثالث – مصدره وزراء الحكومة والداعمون لها- يقول إن الحكومة مع بداية العام ستعمل على تحسين وإعادة رسم صورتها أمام جلالة الملك والرأي العام ومجلس النواب في آنٍ معاً، بحيث تحظى بثقة صاحب القرار بمد عمرها أو حتى إعطائها فرصة تعديل حكومة…!
أما على صعيد مجلس النواب؛ فترى مجموعة من النخب أنه وبعد إقرار التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب فإن المجلس سيصبح معرضاً للحل في أي لحظة وخصوصاً اذا لم يحدث تغيير حكومي قريب، وستتم الدعوة لانتخابات برلمانية في خريف 2022…!
ولكن ترى مجموعة أُخرى أن قانون الانتخاب مبني على قوائم حزبية، حيث تحتاج الاحزاب الجديدة الى مدة لكي تستطيع تشكيل نفسها، وحتى الأحزاب القديمة فقد أعطيت سنة لتصويب أوضاعها مع تعديل مواد على قانون الأحزاب، وستكون بحاجة الى مدة زمنية لتقييم وضعها أو حتى الاندماج مع أحزاب أخرى بحيث تحقق نسبة العتبة الـ2.5 التي أُقرت في قانون الانتخاب..!
أما مجلس الاعيان؛ فهو أيضاً عُرضه لتغيرات، حيث تنتهي المدة الدستورية لرئيسه والمُقرّة بعامين في نهاية صيف 2022، ولكن يرى آخرون أن المجلس معرض الى تغييرات أيضًا على مستوى الاعضاء…!، حيث لاحظ الجميع وجهات النظر الحادة بين أعضائه وانقسامات في الطروحات وصلت الى حد وجود فريقين تحت قبة الأعيان، وهذا الشي لم نعتد عليه في مجالس سابقة..!
وهناك فريق آخر يرى ان مجلس الأعيان باق بأعضائه ورئيسه الذي يحترمه الجميع، وسيكمل مدة الـ4 سنوات كما حدّده الدستور، وهو بعيد تغييرات ممكن ان تطرأ على باقي المؤسسات السياسية.
من كل ما ذكرنا من توقعات؛ يبدو ان العام 2022 سيكون ساخنًا على مستوى التغيّرات السياسية، وسيكون عام دخول المئوية بحزمة تعديلات وقوانين سياسية سيرى بعضها النور قبل دخول العام الجديد اذا ما انتهى مجلس النواب من التصويت على التعديلات قبل نهاية هذا الاسبوع.