وبحسب ما علمت أخبار البلد، فإن الخسارة تمثلت بعد ثبوت عدم نجاعة الأجهزة اللوحية التي قامت المؤسسة الخدماتية الكبرى بشراها، في عدم تحقيق غاية التحول الرقمي لعدم تطابق مواصفاتها مع متطلبات التحول الرقمي الحكومي مما أوجب تغليفها مرة أخرى ووضعها في مستودع خاص لتجنب تلفها.

الأجهزة اللوحية التي كدست في المخازن والمحالة على التقاعد المبكر في عز شبابها وعطائها بفعل سياسة الشراء القائمة على عدم المعرفة بجميع متطلبات التحول الرقمي؛ كبدت خزينة المؤسسة والدولة معًا عبئًا ماليًا إضافيًا كان بالإمكان تلافيه لو تم تطبيق الأسس العلمية والمعرفية في علمية الشراء.

طريقة طرح العطاء وما لحقه من تدعيات مالية أدت إلى إجبار إدارة المؤسسة للتوجه ثانية لطرح عطاء آخر لشراء أجهزة لوحية تتناسب مع فكرة التحول الرقمي، وبالطبع فإن ذلك مكلف ماديًا ونفسيًا وتقنيًا على حساب الوقت والجهد والمال.. فمن المسؤول ومن يتحمل مسؤولية هذه الخطيئة؟!