قانون يشجّع على الفساد
صدر قانون الجرائم الاقتصادية في العام 1993، ولكنّه عُدّل بعدها بعشر سنوات، ضمن فيضان القوانين المؤقتة، ليسمح للفاسد أن يهرب بفعلته إذا ردّ للخزينة المال المسلوب، وهذا في حقيقة الأمر تشجيع على الفساد.
نحن نقول، إذا، للموظف العام: اختلس، أو احصل على رشوة، فإذا نفذت بجريمتك فستحتفظ بالأموال، أمّا إذا كُشفت الأمور، فليس عليك سوى إعادة المال، لتعود معه ملاكاً يحلف الناس بنزاهتك.
حين كتبنا غير مرّة عن الموضوع، كان ردّ المسؤولين علينا: نحن نريد العنب لا معاركة الناطور، وكنّا نردّ: بل نريد العنب والناطور إذا كان فاسداً، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وحين نخلط بين الاثنين نكون ارتكبنا نحن جريمة بحقّ الوطن.
هناك الكثير من القوانين التي أنتجت لمصلحة أصحاب الأموال والشركات والبنوك، على حساب مصلحة الفقراء والمستهلكين والمستأجرين، وينبغي على الحكومة القانونية أن تعيد دراستها، وشطبها أو تعديلها، وأولها قانون الجرائم الاقتصادية الذي سنسمع عنه كثيراً في الأشهر القليلة المقبلة.
نحن نقول، إذا، للموظف العام: اختلس، أو احصل على رشوة، فإذا نفذت بجريمتك فستحتفظ بالأموال، أمّا إذا كُشفت الأمور، فليس عليك سوى إعادة المال، لتعود معه ملاكاً يحلف الناس بنزاهتك.
حين كتبنا غير مرّة عن الموضوع، كان ردّ المسؤولين علينا: نحن نريد العنب لا معاركة الناطور، وكنّا نردّ: بل نريد العنب والناطور إذا كان فاسداً، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وحين نخلط بين الاثنين نكون ارتكبنا نحن جريمة بحقّ الوطن.
هناك الكثير من القوانين التي أنتجت لمصلحة أصحاب الأموال والشركات والبنوك، على حساب مصلحة الفقراء والمستهلكين والمستأجرين، وينبغي على الحكومة القانونية أن تعيد دراستها، وشطبها أو تعديلها، وأولها قانون الجرائم الاقتصادية الذي سنسمع عنه كثيراً في الأشهر القليلة المقبلة.